حاول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة الدفاع عن مشروع دستور سوري اقترحته موسكو، معلنا في الوقت ذاته تأجيل محادثات السلام حول الأزمة السورية إلى نهاية فبراير والتي كان من المقرر عقدها في جنيف في الثامن منه برعاية الأمم المتحدة، غير أن الناطقة باسم موفد الامم المتحدة الخاص يارا شريف قالت: "لا يوجد تأكيد بان محادثات فبراير ارجئت".

وتابعت المتحدثة في لقاء صحافي في جنيف ان "المبعوث الخاص سيتوجه الى نيويورك الاسبوع المقبل وسيتباحث في المسالة مع الامين العام للامم المتحدة" انطونيو غوتيريس.

واضافت "سنتأكد من الموضوع بعد عودة المبعوث الخاص

ونشرت وكالة روسية مقتطفات من مسودة الدستور السوري الذي تقترحه موسكو، تضمنت توسيع صلاحيات البرلمان بما يشمل إعلان الحرب وعزل الرئيس وتعيين مدير البنك المركزي والمحكمة الدستورية.

وبحسب المقتطفات التي نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية، تقول المادة 44 من مسودة الدستور "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام وتنحية رئيس الجمهورية من المنصب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب.".

لكن مسودة الدستور المقترحة لم تتضمن ما يشير إلى حق الرئيس في حل البرلمان وتعيين نائب له وهي من صلاحياته في الدستور السوري الحالي.

وتضمنت المادة 59 من مسودة المشروع الروسي، وفق سبوتنيك "يحق لرئيس الجمهورية إعلان الاستفتاء العام حول المواضيع المهمة والتي تخص المصالح العليا للبلد وتعد نتائج الاستفتاء إلزامية وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية.".

واللافت في مسودة المشروع الروسي أنها أبقت على مدة ولاية الرئيس والمحددة بسبع سنوات مع إتاحة إمكانية الترشح لولاية ثانية فقط.

وتحدث لافروف الجمعة في مستهل لقاء مع معارضين سوريين بعد محادثات أستانة التي انتهت الثلاثاء وشاركت فيها للمرة الأولى الحكومة السورية وفصائل من المعارضة المسلحة.

وقالت موسكو إنها عرضت على ممثلي المعارضة في أستانة مشروع دستور قامت بإعداده، إلا أن مصدرا في المعارضة أكد الثلاثاء أن الاقتراح تم رفضه وأن المعارضة لا تريد التباحث بشأنه.

وقال الوزير الروسي "برأينا أن كل السوريين يجب أن يكونوا على اطلاع على المشروع قبل اللقاء في جنيف".

وأضاف أنه "من غير الصحيح مقارنة مشروع الدستور الروسي لسورية بالدستور الأمريكي للعراق"، وأكد أن موسكو لا تحاول فرض اقتراحاتها على أحد.

وتابع "هذا موقف غير صحيح للغاية لأن الحديث في العراق دار عن المحتلين الذين وضعوا دستورا وفرضوه على الشعب العراقي دون إمكانية التوصل إلى أي حل وسط".

واعتبر أن مشروع الدستور الذي اقترحته موسكو سيساعد على تطوير النقاش والحوار، مضيفا أنه محاولة لجمع وتحديد النقاط المشتركة بين مواقف دمشق والمعارضة السورية على مدى السنوات الأخيرة.

وقال "من الجيد ملاحظة أن مجرد الإعلان عن اللقاء في أستانة والتحضير له حث زملاءنا في الأمم المتحدة على التحرك وإعلان محادثات سورية في جنيف ولو أن موعد الثامن من فبراير أرجئ مجددا إلى نهاية الشهر القادم".

وكان مسؤولون في الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف السوري المعارض رفضوا دعوات تلقوها للقاء لافروف الجمعة في موسكو، بينما أعلن مسؤول من حزب الاتحاد الكردستاني مشاركة حزبه.

ودعت موسكو 25 معارضا سوريا إلى اللقاء مع لافروف ، لكن مصادر أكدت قدوم ثمانية أشخاص فقط صباح الجمعة.

ولم تتم دعوة ممثلي المعارضة المسلحة الذين شاركوا في المحادثات مع النظام السوري يومي الاثنين والثلاثاء في أستانة إلى اللقاء.

من جهة ثانية رجحت مصادر أمريكية أن يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البنتاغون، في إطار طلب إرسال قوات أمريكية إلى سورية لقتال تنظيم داعش، فيما سيدرس رفع مستوى القوات في العراق.

وقالت صحيفة «سينتيال ريكورد» الأمريكية، نقلا عن مسؤول في إدارة الرئيس ترمب إن الرئيس يعتزم تكليف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بدراسة فكرة إرسال قوات. وأشار المسؤول أن من بين الخيارات إرسال طائرات «أباتشي» لقصف مقار التنظيم.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان الرئيس ترمب إنشاء مناطق آمنة في سورية.