تسلمت محكمة الأحوال الشخصية بجدة دعوى خلع من مواطنة عزت خطوتها لما سمته «سوء العلاقة الزوجية» وأحالت المحكمة الملف إلى لجنة الصلح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن المحاولة فشلت فرفعت الأوراق إلى الدائرة القضائية لاستكمال النظر في طلب فسخ النكاح أو الخلع. وكانت الشاكية تقدمت بلائحة إلى المحكمة أوضحت فيها تملكها مركبة مسجلة باسمها بحوزة زوجها، وخلال مرحلة التقاضي المستمرة لنحو ثلاثة أسابيع، فوجئت بمخالفات مرورية تصلها على جوالها وصلت إلى أكثر من 375 مخالفة بمبلغ يقارب 250 ألف ريال!

وقالت الزوجة «نرمين» لـ«عكاظ» إن دعواها أمام المحكمة بفسخ الزواج قوبلت بثأر وانتقام من زوجها الذي تعمد ارتكابه مخالفات بمبالغ كبيرة، مؤكدة إصرارها على طلب الخلع وإلزامه بقيمة المخالفات على السيارة.

وتطالب المواطنة ووالدها مرور جدة بالتحقيق في حجم المخالفات من خلال صور الرصد الآلي واستدعاء سائقها، باعتبار أن ارتكاب مخالفات بهذا الحجم خلال أقل من شهر يعني وجود القصد الموجب للعقوبة.

وأضافت نرمين في لقاء بالصوت والصورة على موقع «عكاظ» الإلكتروني، أن المحكمة قد تلزمها بإعادة المهر المحدد بـ20 ألف ريال مقابل الخلع وهو ما يشكل عبئا عليها وعلى والدها، لافتة إلى أنها لا تستطيع البقاء مع الزوج، لسوء العشرة بينهما ولأسباب قدمتها للمحكمة، التي حددت منتصف الأسبوع القادم موعدا لاستكمال الفصل في الدعوى.