OKAZ_online@

يبحث البرلمان العراقي اليوم (السبت) المذكرة النيابية بشأن منح حكومة حيدر العبادي ميناء خور عبدالله للكويت وهو الأمر الذي نفته الحكومة العراقية. وأوضحت بأن مجلس الوزراء قد وجه باستكمال وتنفيذ الالتزامات السابقة التي صوت عليها مجلس النواب في دورته السابقة وكذلك مجلس الوزراء السابق، أكد بأن التوجيه لا يتضمن أي تغيير في واقع الحدود الحالية.

وقال مصدر حكومي عراقي لـ«عكاظ» إن الحكومة ستقدم للبرلمان وثائق متعلقة بخور عبدالله وهي وثائق تؤكد أن إعطاء ميناء خور عبدالله لدولة الكويت هو قرار دولي من لجنة الترسيم الدولية التي خطت الحدود بين العراق والكويت، لافتا إلى أن لجنة ترسيم الحدود الدولية حددت الحدود قبل أكثر من 20 عاما والأمر محسوم من زمن النظام السابق، مشيرا إلى أن الخطأ ليس خطأ الحكام الحاليين ولا يستطيع مجلس الوزراء أن يعطي أو يتنازل عن قطعة من الأرض العراقية.

من جانبه قال الخبير القانوني الدولي طلعت حرب في بيان تسلمت «عكاظ» نسخة منه إنه ليس كما يقال إن مجلس الوزراء تنازل عن الميناء، في حين لم نر أية وثيقة صادرة من مجلس الوزراء أو متحدث أو وزير ذكر ذلك، لافتا إلى أن النواب الذين ينتقدون الحكومة لا يدركون أن القرار ليس بجديد وحسمت وفق لجنة دولية من الأمم المتحدة رسمت الحدود بين العراق والكويت.

وكانت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف قد انتقدت، بشدة تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبدالله للكويت، معتبرة أنه خيانة للعراق، فيما شددت على أن القناة عراقية صرفة معدة بذلك مذكرة نيابية احتجاجية سيبحثها البرلمان اليوم (السبت).