علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها في مجلس الشورى أن اللجنة الأمنية انتهت من دراسة مقترح «تجنيس أبناء السعويات» الذي طرحمه أعضاء من المجلس في الدورة الماضية. واستغربت المصادر في حديثها إلى «عكاظ» من تأخر جدولة المقترح في جلسة الأعضاء تحت قبة الشورى.

من جهته، كشف عضو المجلس ونائب رئيس اللجنة الأمنية في «الشورى» عطا السبتي لـ«عكاظ» انتهاء اللجنة من المقترح بشكل كامل، مرجحا وضعه في أجندة جلسات المجلس خلال الأشهر القادمة، «لم يتبق سوى إدراجه في جدول الأعمال بعد انتهاء اللجنة من النظر إليه تماما».

وأوضح السبتي أن المشروع دُرس وأخذ طريقه للهيئة العامة التي أقرته بدورها، مؤكدا أنه سيأخذ طريقه إلى «الجدولة» حسب أولويات المجلس.

ويعول أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين على القرار الذي سينتهي إليه المجلس، ويرى عدد من أبناء السعوديات في حديثهم إلى «عكاظ» أن قرار سعودتهم سينتصر لهم، وسيحقق لهم المزيد من الاستقرار كون جلهم من مواليد هذه البلاد، ولا يعرفون وطنا آخر غير السعودية.

ويترقب عمر أحمد (أثيوبي من أم سعودية) الذي يحضر رسالة الدكتوراه في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة مسار المقترح «الشوروي»، وسط موجة تفاؤل تجتاح أسرته المكونة من ثلاثة أشقاء «غير سعوديين» وشقيقتين سعوديتين.

ويوضح عمر - الذي سيكمل ربيعه الـ 48 بعد شهرين - لـ «عكاظ» أن قصة معاناتهم بدأت عقب تخرجهم من المرحلة الثانوية، وبدء البحث عن عمل، مضيفا «بدأنا نشعر بصعوبة في البحث عن وظيفة وفي التعليم، حتى جاء القرار الخاص بأبناء السعوديات، ودخلت الجامعة برفقة إخوتي، واستطعنا إكمال دراساتنا العليا».

ومن المفارقة أن شقيقتي عمر سعوديات، بيد أنه وشقيقه غير سعوديين، ويرى أن القرار سيساهم في استقرارهم، خصوصا أنهم لا يعرفون غير السعودية وطنا.

ويأمل أن لا يعيش أبناؤه وأبناء شقيقه معاناته قبل «قرار أبناء السعوديات»، مشيرا إلى أن انتماءه إلى المملكة لا تحدده «الجنسية»، «لقد عشت في السعودية جل سنين عمري، ولم أخرج منها طوال الـ 45 عاما الماضية».

وامتدح محمد سعيد «يمني من أم سعودية» الخطوات الأخيرة التي اتخذتها المملكة بمنح أبناء السعوديات مزايا المواطنين في العمل والتعليم والصحة، بيد أن محمد الذي يوشك على التخرج من الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز يؤكد تعويل أسرته على القرار الذي سينظر في مجلس الشورى، «كونه يبعث الاستقرار في محيطنا».

وكان مجلس الشورى استقبل مقترحاً للتعديل في نظام الجنسية السعودية يتم بموجبه تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، وخرجت اللجنة الأمنية في أكتوبر الماضي بملاءمة المقترح، لتبدأ اللجنة بدراسته تمهيدا لعرضه تحت «قبة المجلس».