حددت المحكمة الجزائية في جدة مطلع الأسبوع القادم موعدا جديدا للنظر في دعوى اتهم فيها أربعة أشخاص بتزوير توقيع وزير العمل السابق عادل فقيه لإصدار 1083 تأشيرة للعمالة الباكستانية لصالح شركات محلية. وقالت مصادر مطلعة إن أحد المتهمين بصدد تقديم 36 مقطعا لتسجيلات صوتية يكشف فيها الكثير من «الوقائع الغامضة». وورد في لائحة الاتهام أن المتهم الأساسي اشترك مع «مجهول» في تزوير توقيع الوزير، ولم يشأ المتهم الإفصاح عن اسم المجهول، ما دفع المدعي العام إلى وضع «المجهول» في قائمة الاتهام.

وأوضح المدعي العام في لائحة دعوى جديدة ضد المتهمين (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) أن المتهمين الأول والثاني والثالث اشتركوا جميعاً برجاء موظف عام (المتهم الرابع) بصفته الوظيفية لحمله على الإخلال بواجب من واجباته الوظيفية ومتابعة ثلاث معاملات مزورة لطلب تأشيرات عمل لشركات محلية، ‏فتمت بذلك جريمة المتهم الثاني كونه موظفاً عاماً مارس أعمال التجارة بالاشتراك مع آخرين، ‏وقدم المدعي العام خمسة أدلة وقرائن للمحكمة تدعم دعواه، من بينها شهادة مدير مكتب العمل جدة سابقاً، وإقرار أحد المتهمين الأربعة بصفته موظفا بمكتب وزير العمل بأنه تسلم المحررات محل الاتهام من المتهم الرابع، وقدم المتهمون مذكرات جوابية ‏تمسكوا فيها ببراءتهم التي نقضت، متمسكين بإنكارهم لما نسب إليهم، وقدموا عددا من المذكرات الجوابية بشأن اشتغال أحد المتهمين بالتجارة والرد على وقائع التزوير المنسوبة إليهم. وقدم المتهم الرابع مذكرة جوابية من صفحة واحدة طعن من خلالها في شهادة أحد المتهمين، مبيناً أن بينهم خصومه وشهادته لا تقبل في هذه الدعوى، إذ إنه خصم لا شاهد، متمسكاً ببراءته من تهمة تزوير توقيع وزير العمل السابق. من جهة ثانية، سلمت المحكمة المدعي العام صورا من مذكرات جوابية للمتهمين ورفعت الجلسة إلى مطلع الأسبوع القادم.