حين أعلن عن برنامج «حساب المواطن»، استبشر المواطن البسيط الذي يسعى دوماً إلى تحسين مستوى دخله، ويتخلص من الضغوط المادية، التي قد ترتب على رفع أسعار الطاقة مستقبلا، لكني أتمنى قبل تطبيق الحساب، البدء بكل جدية بحماية المواطن من جشع التجار والمؤسسات الذين لا هم لهم سوى امتصاص الجيوب من طريق فرض أسعار قاصمة للظهر إن صح التعبير!

فالعمل على حماية المواطن قبل البدء فعلياً ببرنامج «حساب المواطن» سيجعل منه أكثر فائدة، ويسهل على المواطنين الكثير من الأمور المربكة، بسبب دخلهم المادي البسيط في مواجهة نيران الأسعار غير الثابتة في كثير من الأحيان!

ودائما ما نلاحظ أن السلع المحتكرة في الأسواق والوكالات الشهيرة التي لا يوجد لديها منافس حقيقي، يرتفع سعرها دون مبرر، وهنا يجب أن تتدخل الجهات المختصة وفي وزارة التجارة لضبط الأمور، وعدم ترك لهم الحبل على الغارب، ويتطلب الأمر كسراً جاداً لهذا الاحتكار مهما كلف الأمر الذي يجب أن تتدخل الحكومة فيه بشكل حازم من أجل إنجاح «حساب المواطن» دون أي معوقات. كما يجب فتح باب السوق السعودي على مصراعيه لدخول المصانع والشركات الكبيرة إليها مباشرة وتسهيل إجراءاتها والسماح لها بافتتاح فروع لها دون الحاجة إلى وكلاء استغلاليين يبحثون من وراء تلك الظروف للعبث بالأسعار كيفما يشاؤون بلا حسيب ولا رقيب!

وهذا الأمر بلا شك سيصب في مصلحة الدولة والمواطن الذي سيستفيد من فارق الأسعار لصالحه بكل تأكيد.

فغياب «حماية المواطن» تلك ستحرمه من هذه الفرص التي ستذهب بكل أسف لصالح بعض العمالة الوافدة، وبالتالي فإن كل تلك الأموال والخيرات التي تنعم فيها البلاد التي كان من المفروض أن يكون المواطن أولى بها من غيره، تذهب لخارج البلاد في نهاية الأمر، فلا استفادت منها البلاد بشكل عام ولا انتفع منها المواطن بشكل خاص!

لذا فإن هذه الحماية إن تمت بشكلٍ جادٍ وفعّال فإنها ستوفر فرص عمل حقيقية تشكل دعماً قوياً يقطع الطريق على كل المتلاعبين بأحلامنا كمواطنين، وسيصبح حينها «حساب المواطن» فعالاً ومسانداً بقوةٍ أكبر لتحقيق الرؤية السعودية 2030 بكل اطمئنان وأمان.