كشفت مستشار جودة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتورة غادة الكليب وجود تنسيق مشترك بين الهيئة ووزارتي التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية لمراقبة إصدار تراخيص المصانع، ووضع أنظمة خاصة وسن التشريعات المتعلقة لآلية الإصدار بمختلف مناطق السعودية في المرحلة القادمة؛ بهدف تقليل المخاطر البيئية ومراقبة المصانع للالتزام بمواصفات المنتجات صديقة البيئة.

وقالت خلال ورشة عمل «اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل»، بغرفة الشرقية الأسبوع الماضي: «الهيئة تنسق مع 16 جهة حكومية لتفعيل الآليات الرقابية فيما يتعلق بالمنتجات الصديقة للبيئة، وحماية الصحة العامة».

وفيما يتعلق بإلزامية تطبيق لائحة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل في غضون شهرين، أوضحت الكليب أن الفترة المتبقية كافية لتفريغ المخزون لدى المصانع، وأن المنتجات البلاستيكية من المواد المستهلكة على نطاق واسع؛ بسبب خفة وزنها ورخص أسعارها.

وذكرت أن الهيئة أجرت مسحا ميدانيا مع 13 شركة كبرى تستخدم المنتجات البلاستيكية. وأظهرت نتائج المسح عدم الحاجة إلى تخزين المنتجات لفترة لا تتجاوز الشهرين في الغالب.

وبينت أن الهيئة عمدت لوضع مواصفة خاصة صديقة للبيئة؛ نظرا لغياب التشريعات أو المبادرات للحد من استخدام هذه المنتجات البلاستيكية أو تنظيم استخدامها.

وأضافت: «المنتجات البلاستيكية تحتاج إلى ما بين 400 - 1000 سنة كي تتحلل تماما وتمتصها التربة، إذ يستخدم سنويا نحو تريليون كيس حول العالم».