ليس هناك أشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجية تكشف أنانية الإنسان وتضخم الأنا لديه وتعري نفسيته ونظرته للآخرين وتعامله مع الآخر ومدى عنصريته مثلما هي أشعة الإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي.

الإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي لا يغير الناس إلى الأسوأ لكنه يكشف لهم درجة السوء التي هم عليها، الإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي يقول للناس الحقيقة التي لا تقولها لهم المرآة تحت ركام المساحيق التي يضعها الإنسان ليخفي قبحه.

إن اللغة ونبرتها جزء لا يتجزأ من قضيتك التي تتبناها وتدافع عنها، فلا تخسر قضيتك إذا كانت عادلة من وجهة نظرك بسبب لغتك العنصرية وخطابك المتعالي على البشر، ناهيك عن أن هؤلاء البشر الذين تحملهم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويعملون في بلدك، هم يعملون برضاك وحسب أنظمة البلد المعمول بها.

محزن تلك اللغة والنبرة التي بدت عليها النائبة والأكاديمية الكويتية صفاء الهاشم وهي تكيل التهم للمقيمين وأنهم من تسبب بالمشكلات الاقتصادية في البلاد، وأنه لا بد من فرض ضرائب عليهم في كل مناحي حياتهم «حتى على الهواء الذي يتنفسونه في الكويت».

إنني أستغرب اللغة والنبرة التي تتحدث بها امرأة أكاديمية وبرلمانية وناشطة مثل السيدة الهاشم. ليس بسبب غياب العدالة عند مناقشتنا لحقوق المقيمين، لكن الخطورة أن السيدة الهاشم ناشطة وتتبنى قضية المرأة وهذا سيؤثر على الحركة النسائية الخليجية بنظرتها للمقيمين، وتبني طروحات متطرفة وعنصرية مثل طرح السيدة الهاشم المتطرف.

العنصرية ضد المقيمين لم تكن في الكويت فقط، لقد بدأنا نشتم رائحتها بين ثنايا الخطاب لعدد من الكتاب والناشطين الخليجيين العرب. إن أصحاب القضية العادلة في موقف يجب ألا يسيئوا لمواقفهم بقضية أخرى، وإذا كنت ضحية في قضية معينة، يجب ألا أن تكون عنصريا في قضية أخرى.

كيف تكون ضحية وجلادا في الموقف نفسه؟ كيف يكون اليهود ضحايا النازية، وجلادين للفلسطينيين؟ هناك حلقة مفقودة أو مفرغة في المعادلة.

يجب أن نفهم أن دول الخليج ليست الدول الوحيدة التي يعمل بها أناس من خارجها.

الأمر الآخر، المقيمون جاؤوا بناء على طلب دول الخليج وحسب أنظمتها ولم يأتوا تسللا أو خلسة في الليل.

إذا كانت هناك مشكلة اقتصادية تمر بها دول الخليج، فلا يمكن تحميلها المقيمين فقط لأنهم الحلقة الأضعف في المعادلة، ولغيابهم في كل النقاش. أتحدى السيدة الهاشم وأتحدى داوود الشريان أن يقدموا لنا في نقاشاتهم وبرامجهم الإعلامية الطرف الآخر، وأن يضمنوا لهم التعبير ليدافعوا عن عدالة موقفهم.

كما أن النقطة الأهم هو أن الإخوة العرب الذين يقيمون بيننا منذ عشرات السنين يجب أن يكون لهم وضع قانوني يخرجهم من دائرة المقيمين، ولا يجوز أن نقابل جميلهم ومعروفهم في الصحة والتعليم والإدارة، الذي وقف بجانبنا وبجانب مؤسسات دولنا لا يجوز أن نقابله بالجحود والنكران.

ارحموا مجتمعاتنا وبساطة شعوبنا وطيبتهم. فمن غير المعقول أن يأتي اليوم الذي ننتصر فيه على الإرهاب والتطرف الذي عشناه خلال 25 سنة، لنجد أنفسنا أمام تطرف يميني جديد يقوده خطاب عنصري جديد ضد المقيمين بيننا من إخوتنا العرب وغير العرب على يد أناس أما يبحثون عن الشهرة أو ضلوا طريق الحلول لمشكلاتنا الاقتصادية فاستسهلوا تحميلها للمقيمين بحجة أنهم سبب أزمتنا الاقتصادية وسبب البطالة في دول الخليج، فكلنا يعرف سبب الأزمة الاقتصادية وكلنا يعرف سبب أزمة البطالة، لنوقف المزايدات، ولنضع النقاط على الحروف، وإذا كان هناك مقيمون لا يعملون أو يعملون دون مهنة أو دون تصنيف، يجب أن يطبق عليهم القانون كغيرهم وليس لهم استثناء عن المواطنين، وأنا ممن يطالبون منذ فترة وعبر عدد من المقالات بإيجاد نقابات مهنية وعمالية تلزم الجميع مواطنين وغير مواطنين بالانتساب للنقابة المهنية أو العمالية، فمن لا ينتسب لنقابة مهنية أو عمالية يمنع من العمل ولا يقبل في أي مؤسسة.

إن استخدام خطاب العنصرية في هذا الوقت، خطير جدا لأنه يلتقي مع أهداف من خارج الحدود لتقسيم المقسم في الوطن العربي، سواء يعرف أصحاب هذه الأصوات والخطابات أو لا يعرفون، إنني أرى وصول ترمب وعدد من أحزاب اليمين في أوروبا متسقا تماما مع أصوات هؤلاء الذين يتجاوزون الثوابت الأخلاقية لشعوبنا ومجتمعاتنا ومصالح دولنا البعيدة والمتوسطة والقريبة.

كنت أتمنى من النائبة الهاشم توظيف جرأتها في الطرح والأداء باتجاه العدالة الاجتماعية سواء في الكويت أو في المنطقة من خلال حل مشكلة البدون التي تؤرق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في دولنا وعلى رأسها دولة الكويت الشقيقة. وهذا المطلب يلتقي مع ما عرف عن النائبة من مناصرتها لقضايا المرأة خاصة حقوق الكويتية المتزوجة من غير مواطن وأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي. فهناك الكثير والكثير الذي يجب أن ننجزه ونحققه، لكي نحقق الخطوة على سكة العدالة والحقوق والحريات العامة والتنمية، بدلا من أن نضطر لأطباء نفسيين وعيادات نفسية لكل مواطن ولكل مقيم.