الحديث عن الحقوق ذو شجون.. بدءا من حقوق الإنسان.. حقوق الأطفال.. حقوق المرأة.. وأحيانا قد تتمدد بعض هذه الحقوق لتضر بمصالح الآخرين، ومن ثمة تضر بالأشخاص الذين منحوا حقا زائدا..

الزيادة كالنقصان تماما.. كلاهما موجع حيث النتائج ظالمة..فمثلما منحت المرأة حقا في العمل، فإنها مكلفة به كما الرجل، فلا ضرر ولا ضرار.. ولو كانت النساء، في الدول التي بدأت تتقدم على كاهل منح المرأة حقا، تعي ما سوف يحدث لها لوقفت ضد كل الأصوات التي تريد منحها هذا الحق الزائد، والذي يمثل فضلا عن نظيرها الرجل. وبالتالي يجعله أفضل منها!

أؤمن بالمساواة بين المرأة والرجل في قانون العمل، حيث تمنح هذه المساواة إحساسا عميقا بالمسؤولية لدى المرأة.. فلا فرق بينها وبين نظيرها الرجل حتى وأن زاده الله بسطة في الجسم.. لاسيما إذا كانت أعمالهم تعتمد على العقول.

كثير من النساء عندما يبدأن في سرد معاناتهن مع الوظائف، لاسيما القطاع الخاص، يكون التذمر سيد الموقف، وبالتالي العروج على الحقوق.. وأن المرأة تحمل وتلد و و و.. وتذكر كل القصص التي تنتقصها جسديا وعقليا دون أن تدري..

لو كان نظام العمل عاطفيا لنفرت الشركات والمؤسسات من توظيف النساء، ولكن من حسن الحظ أن نظام العمل لايزال عقلانيا لدينا..

عندما بدأت المكسيك تمنح المرأة حقوقا.. كان حق المرأة العاملة مجحفا وظالما بالنسبة للطرف الثاني، وهو أن المرأة عندما تحمل لا تذهب إلى العمل إلى أن تضع مولودها، وفي هذه الأثناء يلزم رب العمل بدفع راتب هذه المرأة العاملة التي حملت! هذا النظام..أو هذا الحق الذي يبدو في ظاهره من صالح المرأة.. جعل المؤسسات والشركات تعزف عن توظيف النساء.. فزادت البطالة بينهن إلى أن جاءت شركة جنرال موترز إلى المكسيك ووظفت 60 ألف امرأة، دون أن تدري بالنظام، وعندما ظهرت بوادره.. لم تملك الشركة إلاّ أن خاطبت الحكومة المكسيكة في هذا الأمر.. أما إلغاء هذا الحق.. أو إغلاق المصنع! عندها رضخت الحكومة المكسيكة وغيرت النظام. إن تغيير بعض الأنظمة هو حفاظ على الوظائف، وحماية من البطالة.. ومساواة حقيقية.