الرعاية الصحية لا تفي بمتطلبات التعداد السكاني
«جلوبل»توقعت تشجيع القطاع الخاص لإسهام أكبر
الثلاثاء / 03 / جمادى الأولى / 1438 هـ الثلاثاء 31 يناير 2017 02:11
«عكاظ» (جدة)
OKAZ_online @
خرج تقرير متخصص لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بنتيجة أن قطاع الرعاية الصحية في السعودية لا يفي بمتطلبات التعداد السكاني الحالي البالغ 31.5 مليون نسمة والذي شهد زيادة في معدل النمو بلغت 2.3% بين عامي 2010 و2015. وأشار التقرير المتخصص الصادر أخيراً إلى أنه في حال استمرار التعداد السكاني في الازدياد بوتيرة ثابتة، فإن البنية التحتية للرعاية الصحية بوضعها الحالي لن تتمكن من الوفاء بالطلب المتزايد، ما يفسح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية ضمن قطاع الرعاية الصحية السعودي. ويوضح التقرير أن معدل وفيات الأطفال الرضع والبالغ 19.7 لكل ألف مولود تحت عمر خمسة أعوام في 2005 قد تراجع إلى 14.5 لكل 1000 من المواليد الأحياء تحت عمر خمسة أعوام، عازيا انخفاض نسبة وفيات الرضع وارتفاع المتوسط المتوقع للعمر إلى ارتفاع النمو السكاني.
وترى «جلوبل» أن نصيب الفرد الواحد من الدخل في السعودية يتخطى المتوسط العالمي، «إلا أنه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تحتل السعودية المرتبة قبل الأخيرة من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد (2015) في حين تنفق أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أن الإنفاق السعودي (4.7% من الناتج المحلي الإجمالي) لا يزال متواضعاً مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والتي تنفق في المتوسط أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها على الرعاية الصحية.
ويؤكد التقرير اعتماد قطاع الرعاية الصحية السعودي على التمويل الحكومي في الأساس، إذ تقوم الحكومة بتمويل نحو 75% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية وهي أدنى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 79%، إلا أنه أعلى حين يقارن بإسهامات الاقتصادات المتقدمة. ومع تسارع إسهامات القطاع الخاص في المنطقة، فإن حصة الإسهام الحكومي ستشهد مزيداً من التراجع.
إسهام القطاع الخاص متواضع
يشير التقرير إلى بدء الحكومة السعودية أخيراً تطبيق عدد من الإصلاحات التي تهدف إلى توسعة البنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة، والتركيز على أهمية السيطرة على الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، مضيفاً: نتيجة لذلك، تراجع نصيب نفقات القطاع الخاص على الرعاية الصحية بالتناسب مع إجمالي نفقات الرعاية الصحية من 28% في 2005 إلى 25% في 2014.
ووفقاً للتقرير، فإن السعودية احتلت موقعاً متقدماً مقارنة بأقرانها (جاءت في المرتبة الثالثة)، في حين كان إنفاق القطاع الخاص في البحرين هو الأعلى (36.7%) على الرعاية الصحية مقارنة بأقرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، تبعتها الإمارات (27.7%).
وترى «جلوبل» أنه على رغم تمويل الحكومة السعودية لنسبة 74.5% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية، إلا أن نفقات الرعاية الصحية لا تزال أقل بكثير مقارنة باقتصادات العالم. ومع انخفاض أسعار النفط وتأثيره على النفقات الحكومية، «سوف نرى تشجيعاً من الحكومة للقطاع الخاص بإسهام أكبر في الرعاية الصحية، كما نرى تغيرا عكسيا لهذا الاتجاه مستقبلا مع قيام الحكومة بدراسة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع وخصوصا من خلال المبادرات القائمة وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
المملكة الـ37 عالميا
يؤكد تقرير «جلوبل» أن المملكة تحتل المرتبة الـ37 ضمن أكثر الوجهات المفضلة لتلقي الرعاية الصحية، في حين تحتل كندا المرتبة الأولى ويتبعها في الترتيب كل من المملكة المتحدة وسنغافورة والهند، وترجع «جلوبل» مركز المملكة المتقدم إلى عمل السعودية في خطة خمسية لتشجيع السياحة العلاجية لتلقي العلاج في مستشفياتها الحكومية والخاصة.
زيادة انتشار التأمين الصحي
شهد التأمين الصحي في السعودية انتشاراً، فعلى مدى الأعوام الأربعة السابقة للعام 2015، ارتفعت نسبة انتشار التأمين الصحي السعودي إلى 0.77% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مقابل 0.45% في 2011 وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وبحسب تقرير «جلوبل»، فإنه خلال العام الماضي، ارتفع بواقع 21 نقطة أساس ما يشير إلى تنامي الطلب على سوق الرعاية الصحية في المملكة، وبلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي، والتي تمثل 52% من السوق السعودية، نمواً بنسبة 20.3% وبلغت 18.9 مليار ريال سعودي عام 2015 مقابل 15.7 مليار ريال سعودي عام 2014. واستحوذت أكبر ثلاث شركات تأمين عاملة في السوق السعودية على حصة سوقية تصل إلى نحو 80% في عام 2015.
وقدرت قيمة سوق التأمين الصحي الخاص في السعودية بـ25 مليار ريال، تتقاسمها 28 شركة حالياً، وشهدت السوق نمواً كبيراً بعد تطبيقه في البداية على الوافدين، مع اشتراط توفير التأمين الصحي للموظفين الأجانب منذ 2001، ثم تم تمديد هذا الالتزام ليشمل عائلاتهم. ومنذ 2006، يشترط على شركات القطاع الخاص توفير تأمين صحي لكافة الموظفين من السعوديين والأجانب.
ويشكل الأجانب الفئة الأكبر من المؤمن عليهم، وأعلنت وزارة الصحة في يوليو 2014 أنه من ضمن 9.7 مليون شخص مغطى بالتأمين الصحي يوجد سبعة ملايين وافد، و2.7 مليون من المواطنين، وتشير الأرقام إلى أن نسبة التغطية التأمينية للأجانب تصل إلى 71% في حين تبلغ 13% للمواطنين، بنسبة انتشار عامة تصل إلى 32%. وترى «جلوبل» أن أرقام سوق التأمين تشير إلى توافر مجال فسيح للنمو، مع قيام الحكومة في الوقت الراهن باستكشاف سبل لتحويل الاهتمام بأعباء الرعاية الصحية نحو القطاع الخاص.
الخصخصة آخذة في الظهور
وتشير «جلوبل» إلى العديد من المشاريع التي تشهدها المملكة لتلبية الطلب المتزايد على المرافق التي تلبي حاجات الأمراض التي تهدد الحياة والتي كانت تتطلب سفر السعوديين إلى الخارج لتلقي العلاج، وتستشهد بوجود 389 مشروعا للرعاية الصحية قيد الإنشاء في المملكة، وهو ما يمثل نحو 55% من إجمالي المشاريع القادمة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويبلغ إجمالي قيمة تلك المشاريع في المنطقة نحو 26.5 مليار دولار أمريكي، تمثل المشاريع في السعودية نسبة 40%. ووفقاً للتقرير، فإن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مجمعات قوات الأمن الطبية، يعد أكبر مشروع طبي في المملكة وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدر تكلفة بنائه بـ6.7 مليار دولار أمريكي.
خرج تقرير متخصص لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بنتيجة أن قطاع الرعاية الصحية في السعودية لا يفي بمتطلبات التعداد السكاني الحالي البالغ 31.5 مليون نسمة والذي شهد زيادة في معدل النمو بلغت 2.3% بين عامي 2010 و2015. وأشار التقرير المتخصص الصادر أخيراً إلى أنه في حال استمرار التعداد السكاني في الازدياد بوتيرة ثابتة، فإن البنية التحتية للرعاية الصحية بوضعها الحالي لن تتمكن من الوفاء بالطلب المتزايد، ما يفسح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية ضمن قطاع الرعاية الصحية السعودي. ويوضح التقرير أن معدل وفيات الأطفال الرضع والبالغ 19.7 لكل ألف مولود تحت عمر خمسة أعوام في 2005 قد تراجع إلى 14.5 لكل 1000 من المواليد الأحياء تحت عمر خمسة أعوام، عازيا انخفاض نسبة وفيات الرضع وارتفاع المتوسط المتوقع للعمر إلى ارتفاع النمو السكاني.
وترى «جلوبل» أن نصيب الفرد الواحد من الدخل في السعودية يتخطى المتوسط العالمي، «إلا أنه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تحتل السعودية المرتبة قبل الأخيرة من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد (2015) في حين تنفق أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أن الإنفاق السعودي (4.7% من الناتج المحلي الإجمالي) لا يزال متواضعاً مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والتي تنفق في المتوسط أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها على الرعاية الصحية.
ويؤكد التقرير اعتماد قطاع الرعاية الصحية السعودي على التمويل الحكومي في الأساس، إذ تقوم الحكومة بتمويل نحو 75% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية وهي أدنى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 79%، إلا أنه أعلى حين يقارن بإسهامات الاقتصادات المتقدمة. ومع تسارع إسهامات القطاع الخاص في المنطقة، فإن حصة الإسهام الحكومي ستشهد مزيداً من التراجع.
إسهام القطاع الخاص متواضع
يشير التقرير إلى بدء الحكومة السعودية أخيراً تطبيق عدد من الإصلاحات التي تهدف إلى توسعة البنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة، والتركيز على أهمية السيطرة على الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، مضيفاً: نتيجة لذلك، تراجع نصيب نفقات القطاع الخاص على الرعاية الصحية بالتناسب مع إجمالي نفقات الرعاية الصحية من 28% في 2005 إلى 25% في 2014.
ووفقاً للتقرير، فإن السعودية احتلت موقعاً متقدماً مقارنة بأقرانها (جاءت في المرتبة الثالثة)، في حين كان إنفاق القطاع الخاص في البحرين هو الأعلى (36.7%) على الرعاية الصحية مقارنة بأقرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، تبعتها الإمارات (27.7%).
وترى «جلوبل» أنه على رغم تمويل الحكومة السعودية لنسبة 74.5% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية، إلا أن نفقات الرعاية الصحية لا تزال أقل بكثير مقارنة باقتصادات العالم. ومع انخفاض أسعار النفط وتأثيره على النفقات الحكومية، «سوف نرى تشجيعاً من الحكومة للقطاع الخاص بإسهام أكبر في الرعاية الصحية، كما نرى تغيرا عكسيا لهذا الاتجاه مستقبلا مع قيام الحكومة بدراسة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع وخصوصا من خلال المبادرات القائمة وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
المملكة الـ37 عالميا
يؤكد تقرير «جلوبل» أن المملكة تحتل المرتبة الـ37 ضمن أكثر الوجهات المفضلة لتلقي الرعاية الصحية، في حين تحتل كندا المرتبة الأولى ويتبعها في الترتيب كل من المملكة المتحدة وسنغافورة والهند، وترجع «جلوبل» مركز المملكة المتقدم إلى عمل السعودية في خطة خمسية لتشجيع السياحة العلاجية لتلقي العلاج في مستشفياتها الحكومية والخاصة.
زيادة انتشار التأمين الصحي
شهد التأمين الصحي في السعودية انتشاراً، فعلى مدى الأعوام الأربعة السابقة للعام 2015، ارتفعت نسبة انتشار التأمين الصحي السعودي إلى 0.77% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مقابل 0.45% في 2011 وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وبحسب تقرير «جلوبل»، فإنه خلال العام الماضي، ارتفع بواقع 21 نقطة أساس ما يشير إلى تنامي الطلب على سوق الرعاية الصحية في المملكة، وبلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي، والتي تمثل 52% من السوق السعودية، نمواً بنسبة 20.3% وبلغت 18.9 مليار ريال سعودي عام 2015 مقابل 15.7 مليار ريال سعودي عام 2014. واستحوذت أكبر ثلاث شركات تأمين عاملة في السوق السعودية على حصة سوقية تصل إلى نحو 80% في عام 2015.
وقدرت قيمة سوق التأمين الصحي الخاص في السعودية بـ25 مليار ريال، تتقاسمها 28 شركة حالياً، وشهدت السوق نمواً كبيراً بعد تطبيقه في البداية على الوافدين، مع اشتراط توفير التأمين الصحي للموظفين الأجانب منذ 2001، ثم تم تمديد هذا الالتزام ليشمل عائلاتهم. ومنذ 2006، يشترط على شركات القطاع الخاص توفير تأمين صحي لكافة الموظفين من السعوديين والأجانب.
ويشكل الأجانب الفئة الأكبر من المؤمن عليهم، وأعلنت وزارة الصحة في يوليو 2014 أنه من ضمن 9.7 مليون شخص مغطى بالتأمين الصحي يوجد سبعة ملايين وافد، و2.7 مليون من المواطنين، وتشير الأرقام إلى أن نسبة التغطية التأمينية للأجانب تصل إلى 71% في حين تبلغ 13% للمواطنين، بنسبة انتشار عامة تصل إلى 32%. وترى «جلوبل» أن أرقام سوق التأمين تشير إلى توافر مجال فسيح للنمو، مع قيام الحكومة في الوقت الراهن باستكشاف سبل لتحويل الاهتمام بأعباء الرعاية الصحية نحو القطاع الخاص.
الخصخصة آخذة في الظهور
وتشير «جلوبل» إلى العديد من المشاريع التي تشهدها المملكة لتلبية الطلب المتزايد على المرافق التي تلبي حاجات الأمراض التي تهدد الحياة والتي كانت تتطلب سفر السعوديين إلى الخارج لتلقي العلاج، وتستشهد بوجود 389 مشروعا للرعاية الصحية قيد الإنشاء في المملكة، وهو ما يمثل نحو 55% من إجمالي المشاريع القادمة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويبلغ إجمالي قيمة تلك المشاريع في المنطقة نحو 26.5 مليار دولار أمريكي، تمثل المشاريع في السعودية نسبة 40%. ووفقاً للتقرير، فإن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مجمعات قوات الأمن الطبية، يعد أكبر مشروع طبي في المملكة وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدر تكلفة بنائه بـ6.7 مليار دولار أمريكي.