مختصان لـ«عكاظ»: المادة 77 شجعت القطاع الخاص لفصل السعوديين
الثلاثاء / 03 / جمادى الأولى / 1438 هـ الثلاثاء 31 يناير 2017 02:20
صالح الزهراني (جدة)
saleh5977@
أكد مختصان لـ«عكاظ» أن قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص بحظر فصل السعوديين بشكل جماعى أمس جاء استشعاراً من الوزارة بخطورة الوضع الذى أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، وأرجعا ذلك إلى المادة 77 من نظام العمل التي شجعت القطاع الخاص على التخلص من العمالة السعودية، رغم أن ظاهر المادة يصب في مصلحة الطرفين.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس نصار السلمي أن منع الفصل الجماعي ينسجم مع حق المواطن في العمل، وأن كل وظيفة مشغولة بوافد هي حق للمواطن طالما كان يتمتع بالكفاءة اللازمة لشغلها، داعياً مجلس الشورى إلى تبني مشروع بتعديل المادة 77من قانون العمل التي أتاحت للقطاع الخاص التخلص من أي عامل بعد التعويض دون اللجوء إلى اللجان العمالية التى كانت تقدر التعويض سواء مادياً أو معنوياً، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في البطالة من 11.6% إلى 12.1% وهو ما لا يتواكب على الإطلاق مع رؤية 2030 التي تستهدف تقليص نسبة البطالة إلى7% بحلول 2030، مطالبا بتفعيل العمل ببرنامج نطاقات الموزون الذي يستهدف السعودة النوعية ودعم فرص توظيف المرأة وتعزيز السعودة المستدامة، وبيّن أن المقصود بالفصل الجماعي -حسب بيان العمل- هو إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل بنسبة تزيد في مجموعها على 1% من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه عشرة عاملين أيهما أكثر خلال سنة من تاريخ آخر فصل.
من جهته، قال عضو لجنة النقل البحري في غرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور عبدالرزاق المدني لـ«عكاظ»: «إن أزمة البطالة بحاجة إلى حلول مبتكرة، بعد أن تراجعت معدلات الرواتب في القطاع الخاص»، مشددا على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها سبيلاً رئيسياً لتوظيف السعوديين، ونوه بالضوابط التى جرى إعدادها لإقرار أى فصل جماعى، لاسيما في ما يتعلق بنسبته من إجمالى العاملين، وضرورة إيضاح المبررات الكاملة لذلك إلى مكتب العمل، وأشار إلى ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية التى تدفع القطاع الخاص للتخلص من السعوديين، والإبقاء في المقابل بكل السبل على العمالة الوافدة باعتبار ذلك بداية الطريق لتصحيح الأوضاع.
وشدد على أهمية العودة بالعمل بالقرار رقم 50% الذي يلزم المنشأة بسعودة 5% من موظفيها سنوياً، مشددا على أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يجب أن يكون الفصل في أضيق نطاق، وأكد أهمية الحسم في ما يتعلق بوقف خدمات الشركات المخالفة للقرار، مطالبا «العمل» بضرورة إيجاد حلول بديلة للفصل من خلال إحلال السعوديين محل العاملين غير السعوديين الذين يشغلون وظائف مشابهة أو توفير وظائف بديلة لهم داخل المنشأة أو خارجها في المنشآت الأخرى المملوكة لصاحب العمل.
أكد مختصان لـ«عكاظ» أن قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص بحظر فصل السعوديين بشكل جماعى أمس جاء استشعاراً من الوزارة بخطورة الوضع الذى أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، وأرجعا ذلك إلى المادة 77 من نظام العمل التي شجعت القطاع الخاص على التخلص من العمالة السعودية، رغم أن ظاهر المادة يصب في مصلحة الطرفين.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس نصار السلمي أن منع الفصل الجماعي ينسجم مع حق المواطن في العمل، وأن كل وظيفة مشغولة بوافد هي حق للمواطن طالما كان يتمتع بالكفاءة اللازمة لشغلها، داعياً مجلس الشورى إلى تبني مشروع بتعديل المادة 77من قانون العمل التي أتاحت للقطاع الخاص التخلص من أي عامل بعد التعويض دون اللجوء إلى اللجان العمالية التى كانت تقدر التعويض سواء مادياً أو معنوياً، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في البطالة من 11.6% إلى 12.1% وهو ما لا يتواكب على الإطلاق مع رؤية 2030 التي تستهدف تقليص نسبة البطالة إلى7% بحلول 2030، مطالبا بتفعيل العمل ببرنامج نطاقات الموزون الذي يستهدف السعودة النوعية ودعم فرص توظيف المرأة وتعزيز السعودة المستدامة، وبيّن أن المقصود بالفصل الجماعي -حسب بيان العمل- هو إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل بنسبة تزيد في مجموعها على 1% من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه عشرة عاملين أيهما أكثر خلال سنة من تاريخ آخر فصل.
من جهته، قال عضو لجنة النقل البحري في غرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور عبدالرزاق المدني لـ«عكاظ»: «إن أزمة البطالة بحاجة إلى حلول مبتكرة، بعد أن تراجعت معدلات الرواتب في القطاع الخاص»، مشددا على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها سبيلاً رئيسياً لتوظيف السعوديين، ونوه بالضوابط التى جرى إعدادها لإقرار أى فصل جماعى، لاسيما في ما يتعلق بنسبته من إجمالى العاملين، وضرورة إيضاح المبررات الكاملة لذلك إلى مكتب العمل، وأشار إلى ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية التى تدفع القطاع الخاص للتخلص من السعوديين، والإبقاء في المقابل بكل السبل على العمالة الوافدة باعتبار ذلك بداية الطريق لتصحيح الأوضاع.
وشدد على أهمية العودة بالعمل بالقرار رقم 50% الذي يلزم المنشأة بسعودة 5% من موظفيها سنوياً، مشددا على أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يجب أن يكون الفصل في أضيق نطاق، وأكد أهمية الحسم في ما يتعلق بوقف خدمات الشركات المخالفة للقرار، مطالبا «العمل» بضرورة إيجاد حلول بديلة للفصل من خلال إحلال السعوديين محل العاملين غير السعوديين الذين يشغلون وظائف مشابهة أو توفير وظائف بديلة لهم داخل المنشأة أو خارجها في المنشآت الأخرى المملوكة لصاحب العمل.