أخبار

الاتصال الأطول لترمب تأكيد للشراكة الإستراتيجية

محمد الطاير (جدة)

m_altayer@

أظهر الملخص الذي نشره البيت الأبيض مساء أمس الأول (الأحد)، وشمل أبرز محاور الاتصال الهاتفي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جانبا من سياسة ترمب المستقبلية نحو الشرق الأوسط، ورأت عدة صحف ووكالات أمريكية أن المعطيات تشير إلى أنه سيعزّز العلاقات بدول الخليج التي انزعجت من سياسة الإدارة الأمريكية السابقة، خصوصاً في ملف إيران.

وعكست مدة الاتصال الأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية الجديدة للسعودية، إذ قضى الزعيمان أكثر من ساعة في مناقشة أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، وهي فترة أطول من التي قضاها مع بوتين على الهاتف، فيما لم تتجاوز اتصالات ترمب برئيس الوزراء الياباني والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الأسترالي 45 دقيقة، بحسب التغطيات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية على مدى اليومين الماضيين وراجعتها «عكاظ».

وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية علقت على ملخص الاتصال بقولها: إنه يلقي الضوء على سياسة ترمب نحو الشرق الأوسط، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي سيدفع بالعلاقات مع دول الخليج العربي إلى مستوى جديد، بعد أن انزعجت تلك الدول من سياسة الإدارة السابقة، إذ كان تركيزها منصبا فقط على الخروج باتفاق نووي مع إيران.

وأضافت: اتفق ترمب والملك سلمان على أن يعملا على تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران «بشكل صارم»، ومعالجة أنشطة إيران العدوانية بالمنطقة.

بدورها ركزت صحيفة «تايمز لايف» الجنوب أفريقية على ملف إيران، فقالت:«هناك توافق بين الرياض وواشنطن حول طريقة التعامل مع طهران»، مشيرة إلى أن الكثير من المسؤولين الذين اختارهم ترمب في إدارته لديهم مواقف معلنة حول ضرورة الوقوف في وجه أنشطتها العدوانية.

أما قناة «CNBC» فركزت على جانب آخر من الاتصال، إذ ذكرت أن «ترمب طلب والملك وافق»، في إشارة إلى إقامة منطقة آمنة للمدنيين في سورية، ولم يغب الجانب الاقتصادي عن الاتصال التاريخي بين الملك سلمان وترمب، إذ ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أعلن دعمه لبرنامج التحول الوطني (رؤية 2030)، وعبرا عن رغبتيهما في تطوير العلاقات في مجالي الاقتصاد والطاقة.

وفي إشارة واضحة إلى التزام الملك سلمان والرئيس الأمريكي بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين، أكد البيت الأبيض أن الاتصال انتهى بتأكيد الطرفين على التزامهما بمواصلة التشاور حول الملفات الإقليمية والعلاقات المشتركة.