دان وزراء العدل في 16 ولاية أمريكية أمس الأول الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس ترمب قبل يومين، متعهدين «بالتصدي له بكل الوسائل المتاحة أمامهم».

وقال الوزراء وجميعهم ديموقراطيون في بيان مشترك: «ندين الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب والذي يتعارض مع الدستور ومع قيم أمريكا. وأشاروا إلى أن العديد من القضاة أصدروا أحكاما عطلت جزئيا الأمر التنفيذي».

وأعرب الوزراء عن ثقتهم بأن القضاء سيبطل الأمر التنفيذي الرئاسي والبيان المشترك الذي بادرت إلى صياغته وزيرة العدل في ولاية ايلينوي، الذي وقع عليه إضافة إليها نظراؤها في الولايات الـ15 الآتية: كاليفورنيا، كونيتيكت، مقاطعة كولومبيا (العاصمة)، هاواي، آيوا، ماين، ميريلاند، ماساتشوستس، نيو مكسيكو، نيويورك، أوريغون، بنسلفانيا، فيرمونت، فرجينيا، وواشنطن.

من جهته، قال النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون أمس (الإثنين) إن الولاية ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمنع الهجرة من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة. وستكون واشنطن أول ولاية تطعن على الأمر التنفيذي. وأضاف فيرغسون أن شركتي التكنولوجيا أمازون وإكسبيديا ستدعمان الدعوى.

من جهته، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجددا أمس (الإثنين) الاتهامات بأن مرسومه الذي يقيد دخول مسافرين من دول إسلامية، تسبب بحدوث فوضى في المطارات الأمريكية، وحمّل المحتجين وتعطل أنظمة الكمبيوتر لخطوط دلتا للطيران، مسؤولية ذلك.

وقال في تغريدة إن المشكلات الكبيرة التي حدثت عند المطارات تسبب بها عطل في أجهزة كمبيوتر دلتا، والمحتجون ودموع زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور شومر الذي قطع وعدا بالوقوف في وجه مرسوم ترمب.

وقلل ترمب من أهمية احتجاز 109 أشخاص من بين 325 ألف شخص وصلوا إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن الرئيس الجديد لوزارة الأمن القومي جون كيلي أكد له أن كل شيء يسير على ما يرام مع مشكلات قليلة.