الاقتصاد ليس كعلم الحساب أو أي علوم طبيعية، حيث نجد دائما أن (1+1=2) وفقا لقانون الحساب، أو أن الأجسام تجذب بعضها البعض وفقا لقانون الجاذبية، أو أن لكل فعل رد فعل يساويه ويعاكسه في الاتجاه وفقاً لقوانين الفيزياء، فالاقتصاد علم اجتماع أو علم يدرس البشر وتصرفاتهم، بالتالي لا يمكن أن يكون له قانون ثابت، لأن سلوكيات البشر لا تتبع أي قانون ثابت، وإنما تتغير حسب الأهواء والرغبات والقناعات والظروف وغيرها من العوامل، فلكل إنسان تصرفات متناقضة وانفعالات لأتفه الأسباب أو حتى بدون أن تكون هناك أسباب واضحة.

بالتالي ليس هناك قانون ينطبق على جميع البشر وفي كل الظروف، وإنما دائماً وأبداً سنجد استثناءات واختلافات، ولذلك سنجد أنه نادرا ما يتفق الاقتصاديون على أي موضوع، بل من الشائع أن تجد تحليلات مختلفة، بل توقعات اقتصادية متناقضة، لأن هذه التوقعات مبنية على احتمالات لا أكثر ولا أقل، ولكل اقتصادي مبرراته لما يراه أكثر احتمالا، ولذلك تختلف توقعاته مع زملائه.

ولكن بالرغم من هذه المقدمة فإننا لا نجد امراً يتفق عليه الاقتصاديون أكثر من اتفاقهم على العلاقة العكسية ما بين سعر أي سلعة والكمية المطلوبة منها، بمعنى أن ارتفاع تكلفة أي شيء سوف تبعد الناس عنه وبالتالي تقل الكمية المطلوبة منه، بينما انخفاض تكلفة أي شيء سوف تغري الناس وتجذبهم إليه وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة منه، وهذه العلاقة العكسية ما بين السعر والكميات المطلوبة من أي شيء هي من أبسط أساسيات علم الاقتصاد، ولذلك يطلق عليها مجازاً اسم (قانون) الطلب.

من هذا المنطلق، فإن المادة (77) وهي مادة جديدة في نظام العمل، وأصبحت مجالا لكثير من الحوارات والآراء؛ هذه المادة التي تعمل على تخفيض تكاليف توظيف العمالة الوطنية سوف تؤدي لا محالة إلى زيادة التوظيف أو زيادة الطلب على العمالة الوطنية أو السعودة، هذه نتيجة حتمية لقانون الطلب، والمفروض أن تكون محسومة ولا تستدعي مثل هذا التشكيك أو الاختلاف.

ولكن يبدو أن التشكيك أو الخلاف نتج عن استخدام هذه المادة (77) للاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة الوطنية، وهذا للأسف صحيح، ولكن هذا يجب ألا يجعلنا نخلط ما بين (السبب) وما بين (الوسيلة) ونخطئ في التحليل، وبالتالي نخطئ في تقييم الوضع وتصحيحه، وصحيح أن المادة (77) كانت الوسيلة التي تم استخدامها لتسريح العمالة الوطنية، ولكنها لم تكن السبب، فالسبب الذي أدى لذلك -أو بالأصح الأسباب التي أدت لذلك- متعددة؛ ومنها الوضع الاقتصادي الحالي والذي جعل كثيرا من الشركات تنكمش بدلاً أن تتوسع، وبالتالي من الطبيعي أن تستغني عن عمالتها، وأيضا من الأسباب أنه كان هناك توقف في دفع مستحقات كثير من الشركات أجبرها على التخلص من بعض موظفيها بدلاً من أن تفلس وتتخلص من كل موظفيها، وبالطبع التخلص من البعض هو أقل ضرراً من التخلص من الكل، كما أن هناك من قد يستفيد من التخلص من العمالة الوطنية وتعيين مكانها عمالة أجنبية، سواء كان ذلك في شركات القطاع الخاص أو القطاع العام، وأيضا هناك الأسباب التقليدية لسوء مخرجات التعليم والتدريب لدينا، ولذلك نجد كثيراً من العمالة الوطنية غير مؤهلة، أو ليس لديها سلوكيات العمل، وأتت المادة (77) لتسمح أخيراً بالتخلص من هذا النوع من العمالة.

وهذا لا يتعارض مع قناعتنا بأن ما حدث من استغناء عن العمالة الوطنية بموجب المادة (77) هو شيء مؤسف، وهو شيء له آثار سيئة اجتماعياً وسياسياً وأيضاً أمنياً، فالبطالة هي أم الآفات ولابد من معالجة هذا الوضع عاجلاً والسعي لتوظيف كل وأي سعودي، فقد يكون هذا حقا له ولكن معالجة الخطأ لا يكون بارتكاب خطأ جديد، فالمادة (77) ليست سبباً في الاستغناء عن العمالة الوطنية؛ وإنما هي سبب لتوظيفها، ولن تنجح خطط السعودة لدينا إلا بمواد مثل المادة (77) والتي تجعل من السهل تقبل العمالة الوطنية وتزيح الأعذار والعقبات أمام توظيفها.