حار سكان الشرائع في أمر جسرهم، وإلى أي جهة ينتمي؟ فهل استكمال طرق الخدمة التابعة له من اختصاص أمانة العاصمة المقدسة، أو هيئة تطوير مكة، وظلت تساؤلاتهم حائرة بين الجهتين، فلا الأمانة تحملت مسؤوليته، ولا الهيئة أقرت أنه يقع ضمن مشاريعها، وبالتالي ظل الجسر معلقاً مع «وقف التنفيذ».

الأهالي استبشروا خيرا ببداية العمل فيه - على حد قولهم - إلا أنهم فوجئوا بتوقف العمل دون سابق إنذار، إذ يقول كل من علي السيحاني، عبدالعالي الروقي، سعود نوار، ردة مذخر، ومنصور هلال لـ«عكاظ»، إن فرحتهم لم تكتمل بالمشروع الذي يعد المدخل الوحيد للحي من الجهة الشرقية. وأكدوا أن طرق الخدمة التابعة له غير مكتملة من الجهات كافة، ما يحد حرية الحركة أسفل الجسر، إضافة إلى أن إدارة المرور أغلقت الإشارة أسفله بالصبات الخرسانية بسبب ازدياد أعداد قاطعيها.

ولفتوا إلى أن التحويلات الموقتة أسفل الجسر تشهد اختناقات مرورية كبيرة خلال أوقات الدوام الرسمي، وفي الفترة المسائية بسبب ضيق الطريق ووجود مسار واحد فقط.

وأضافوا «تواصلنا مع فرع وزارة النقل والطرق، وأفادونا أنه تم تسليم المشروع لأمانة العاصمة المقدسة قبل عامين، ولكن لا ندري حتى اللحظة الجهة المعنية بإكماله».

ولتقصي الحقائق كاملة استفسرت «عكاظ» من مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة العاصمة المقدسة بالنيابة عماد السعدي، حول المشروع، فجاء رده أن المشروع مسلم لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهو ما نفاه المتحدث باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي، قائلا: «المشاريع التي تشرف عليها الهيئة تنتهي بنهاية حدود الطريق الدائري الرابع»، ما تطلب التواصل مع السعدي مرة أخرى، إلا أنه آثر الصمت، ولم يدل بأي تعليق.