mod1111222@

كشف عضو لجنة المقاولات التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشرقية محمد اليامي بدء شركات مقاولات في تقديم عروض بأسعار متدنية للغاية من أجل الفوز بعقود التشغيل والصيانة الحكومية، مشيرا إلى أن المصاعب المالية التي تواجه بعض الشركات تدفعها لتقديم عروض أقل بنسبة تصل إلى 30% عن أقرب عروض منافسة، مضيفا: "هذه النسبة لا تشمل احتساب رسوم العمالة".

وعما إذا كان هناك أهداف للمطالبة بالتعويض عن رسوم العمالة بعد إبرام العقود؛ قال اليامي: «غالبية العقود مدتها خمس سنوات تقريبا، وهذه المدة لا تجعل الشركات قادرة على المطالبة بالتعويض، باعتبار أن الدولة أعلنت عن قرب تطبيق الرسوم على العمالة، لذلك لا يمكن للشركات المطالبة بالتعويض إلا في العقود القديمة التي أبرمت قبل القرار».

وذكر أن تجميد المشاريع الإنشائية الحكومية خلال الميزانية السابقة والحالية يدفع الشركات المعتمدة على أعمال الدولة للتحرك باتجاه المنافسة على عقود الصيانة والتشغيل الحكومية.

وتطرق في حديثه إلى أن نسبة الأشغال الحكومية تختلف باختلاف الشركات، إذ تصل لدى البعض 80%، فيما لا تتجاوز نسبتها لدى بعض الشركات 20%، مضيفا: «هناك شركات مقاولات في المنطقة الشرقية تركز على مشاريع الشركات الكبرى مثل أرامكو، وسابك، وشركة الكهرباء، وغيرها من الشركات الكبرى، نظرا لاختلاف آلية دفع المستحقات بمجرد استكمال الوثائق والمستندات المتعلقة بالمشاريع».