يستعرض مؤتمر "تعزيز قيم مؤسسة الزواج والأسرة" سياسات واستراتيجيات الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في الحفاظ على قيم الأسرة ومؤسسة الزواج.

ويشخص المؤتمر، الذي تشارك فيه 56 دولة إسلامية، بتنظيم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج والأسرة، واقتراح حلول مستديمة لمواجهة تلك التحديات على جميع المستويات.

ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر المقرر انعقاده في محافظة جدة خلال الفترة من 11-12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 8-9 فبراير 2017م بوضع سياسات وخطط عملية مشتركة بين الدول الأعضاء، للحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة في العالم الإسلامي. وتأتي الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول تعزيز قيم مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها الإسلامية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار إيمان تلك الدول بأهمية تعزيز قدرات مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية التي تشهدها المجتمعات والأسر في الدول الأعضاء، وخاصة أمام الدور المتزايد للتيارات التي تعطل مفهوم الأسرة تحت غطاء الحريات الشخصية، والحداثة، وانعكاسات ذلك على البناء الأسري والاجتماعي والقيمي في الدول الأعضاء.

وسيتناول الوزراء المكلفون بقضايا الأسرة وممثلون عن الحكومات والمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى ممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية جهود الدول الأعضاء للمنظمة في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها، واستعراض دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة مكافحة أشكال العنف ضد المرأة والأسرة في ضوء المبادئ الإسلامية، وإعداد استراتيجية المنظمة، لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي، ومناقشة أطر وآليات متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر.