أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد التويجري أن مسألة توقيت " رؤية المملكة 2030 " تواجه تحديات كبيرة سواء كانت داخلية من حيث الاعتماد على النفط أو خارجية في وجود إعادة هيكلة اقتصادية على مستوى العالم .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط أمس (الخميس) في الندوة الأولى من البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث و الثقافة ( الجنادرية 31 ) تحت عنوان " رؤية المملكة 2030 .. رؤية تستشرف المستقبل " , المنعقدة في قاعة الملك فيصل بفندق انتركونتيننتال بالرياض , بمشاركة وزير الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح , و وزير المالية الدكتور محمد بن عبدالله الجدعان , وعضو مجلس المنطقة الشرقية فضل سعد البوعينين , وأدارها الإعلامي والكاتب الاقتصادي حسين شبكشي .

وقال الدكتور التويجري : في العقد الأخير بالذات بعد 2008 أصبح هناك تغير هائل في الهيكلة العامة للاقتصاد العالمي حيث أصبح هناك أدوار أكبر مثلا للتكنولوجيا و التكتلات الاقتصادية الكبرى , وبما أن المملكة عضو في مجموعة العشرين فإن طموحها يتعدى العضوية العادية إلى القيام بدور أكبر عالميا " .

وأوضح أن هناك ميزات استراتيجية للمملكة منها موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات ( اسيا و افريقيا و اوروبا ) , وكذلك احتضانها للحرمين الشريفين , بالإضافة إلى أنها إحدى كبريات الدول في الاحتياط النفطي , مشيراً إلى أن هذه الميزات أسهمت في تأسيس " رؤية المملكة 2030 " , كما ارتكزت الرؤية أيضاً على مجموعة من المبادئ وهي الشفافية ، والمشاركة ، والكفاءة وإدارة الأولويات " .

من جانبه تناول وزير المالية الدكتور محمد بن عبدالله الجدعان قدرة المملكة على تمويل أهداف رؤية 2030 دون اللجوء إلى الرسوم او السندات الحكومية , وقال : " لتحقيق أي تقدم اقتصادي أو خطط تبحث عن مستهدفات ، يجب أن يكون لدينا قوتين أساسيتين الأولى هي القوة البشرية القادرة على تحقيق المستهدفات وبالتالي تم تنفيذ برامج تنمية وتطوير للموارد البشرية , والقوة الثانية هي القوة المالية , ومن المهم جداً أن يكون لدى المملكة القدرة المالية على تمويل هذه الخطط لتحقيقق المستهدفات ".

وأضاف الجدعان: لقد أنعم الله على المملكة العربية السعودية وعلى مدى سنوات طويلة برخاء اقتصادي وموارد اقتصادية هائلة وتم استخدام هذه الموارد على مدى العقود الماضية للتطوير في مجالات متعددة مثل رفع مستوى التعليم و خفض مستوى الأمية , ورفع مستوى الخدمات الصحية ومستوى خدمات النقل و الطرق , الآن نجني ثمار السياسات المالية التي تم انتهاجها في السنوات العشر الماضية حيث استخدمت الأسعار العالية للنفط و مداخيلها للتنمية الاقتصادية كما استخدمت لتخفيض مستوى الدين العام مما يمنح الاقتصاد والحكومة مجالاً أوسع لاستخدام الدين كأحد أدوات التمويل .

وتابع يقول : عندنا بشكل عام دراسات متعمقة بما يتعلق بالتوازن المالي ونستهدف أن نصل في عام 2020 إلى مستوى من التوازن في الميزانية بحيث ينتهي العجز , مستخدمين في ذلك جزئياً الموارد النفطية والإيرادات المختلفة الاخرى , كما أننا نستهدف رفع كفاءة الانفاق بما يحقق هذا التوازن.

وتحدث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح من جانبه عن تنويع مصادر الدخل في الوزارة وأن لا يكون الاعتماد فقط على مدخول النفط , وقال : " اقتصاد المملكة نهض بها خلال 80 عاماً من اقتصاد بدائي جداً في ثلاثينيات القرن الماضي إلى اقتصاد من دول العشرين فيه من المقومات البنية التحتية و المالية و القدرات الانتاجية لقطاعات عديدة بما فيها القدرات البشرية التي نفتخربها و لكن يظل الاقتصاد يعتمد بشكل عال جداً على البترول ".

وأكد أن تنويع الاقتصاد هو من أساسات رؤية المملكة 2030 , مشيراً إلى أن من أهم هذه القطاعات , قطاعات الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية , مبيناً أن قطاع الطاقة في المملكة قوي وهو الأقوى على مستوى المنطقة وقد يكون الأقوى على مستوى العالم إذا أخذنا بعين الاعتبار صادرات و واردات المملكة ، وايرادات

المملكة المالية من تصدير البترول والغاز الطبيعي .

وقال المهندس : تضمن إعلان رؤية المملكة2030 , أننا سنبني على قوة قطاع الطاقة من خلال مبادرات عديدة تقوم بها وتقودها الوزارة مثل الدخول في الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء ومضاعفة إنتاج الغاز وتعزيز ريادة المملكة عالمياً في قطاع البترول و تعظيم القيمة التي يحصل عليها الاقتصاد من خلال البترول" .

وبين الفالح، أن قطاع الصناعة بالمملكة يزخر بصناعات ريادية على مستوى العالم منها صناعة البتروكيماويات وسيتم البناء عليها بصناعات تحويلية فيها قيمة مضافة عالية جداً تقفز بالصادرات غير النفطية إلى نسبة 50 % و سيكون دور القطاع الخاص و المستثمرين من داخل و خارج المملكة دور كبير في هذا المجال .

وأضاف : كما أن الثروة المعدنية هي أيضاً قطاع رئيسي مهم وسيسهم بأكثر من 200 مليار ريال بعد إنجاز الاستراتيجية الجديدة لقطاع التعدين , بالإضافة إلى القطاعات الرأسية ولنجاحها هناك المسارات الأفقية التي تعظم الفائدة من القطاعات الرأسية ومنها على سبيل المثال تفعيل إنتاجية الموارد البشرية في المملكة من حيث إعطاء الموارد البشرية المهارات اللازمة من خلال شراكات خلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب , كما أنه من مميزات المملكة إدخال أعلى درجات التقنية في الطاقة " .

وأشار إلى أنه من القطاعات الرأسية أيضاً البنية التحتية وأهميتها في تفعيل التعدين والصناعة والطاقة و هناك استثمارات كبيرة دشن الكثير منها من خلال برنامج

التحول الوطني.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية : إن مسارات القطاعات الرأسية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وإيجاد الملايين من الوظائف في جميع القطاعات بما فيها القطاعات الخدمية التي إن شاء الله ستقفز باقتصاد المملكة إلى مرتبة أعلى في ترتيب دول مجموعة العشرين التي ننتمي لها " .

من جانبه أوضح عضو مجلس المنطقة الشرقية فضل سعد البوعينين , أن حكومة خادم الحرمين الشريفين عملت على إيضاح أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال المؤتمر الذي تحدث فيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , عن أهداف ومسارات الرؤية , وحضره جمع من الكتاب المختصين , ووكالات الأنباء العربية والأجنبية , وكان فيه الكثير من الشفافية , مؤكداً أهمية تكثيف الجانب الإعلامي في إيصال الأهداف الأساسية لمتغيرات الرؤية مثل إعادة هيكلة الاقتصاد بهدف أن يكون المواطنين شركاء في هذه الأهداف .

وأضاف : "هناك جانب مهم وهو الانعكاسات المجتمعية للرؤية حيث أن سنوات إعادة الهيكلة هي سنوات ضبط مالي وبالتالي قامت الحكومة بإيجاد وسائل للدعم و من ضمنها حساب المواطن على سبيل المثال و لكن حتى مع وجود مثل هذه الأشياء التي تقدمها الحكومة فإننا في أمس الحاجة إلى تحقيق الإدارة الإعلامية الناجحة التي تساعد على إيصال مثل هذه الأفكار بدقة ووضوح ".