في (24 ديسمبر 2016) دخلت القضية الفلسطينية منعطفاً جديداً بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار تضمَّن مطالبة إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام (1967) بما فيها القدس الشرقية فوراً، وقد صدر القرار بأغلبية (14) صوتاً من أصل (15)، وامتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، وهو ما يسجل سابقة تاريخية في الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية خصوصاً مع الجهود الأمريكية الهادفة إلى خَلق منطقة هادئة في الشرق الأوسط تضم دولتان ديمقراطيتان تعيشان جنباً إلى جانب في سلام ضمن حدود آمنة مُعترف بها.

وبعد أن شَعَرَ العرب بأن قضيتهم الأولى أصبحت طيّ النسيان في دهاليز الأمم المتحدة، وانشغال العالم بأسره بمحاربة الإرهاب، وسيطرة إيران التّامة على القرار السيادي للعراق، وبعد أن تحطمت تطلعات الشعب السوري في إقامة نظامه التعددي الديموقراطي الحر تحت أقدام المصالح الإقليمية والدولية، نرى مؤتمر الآستانة يعيد التاريخ نفسه بإعادة تفاصيل مؤتمر سايكس بيكو عام (1916) الذي هدف إلى استكمال مخطط تقسيم الوطن العربي وإضعافه حمايةً لأمن وكيان ووجود إسرائيل.

وتؤكد تطورات الأحداث الراهنة أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، والتي يتضح بأنها تقوم على مبدأ فرض المصالح لتحقيق الاستراتيجية الأمريكية تجاه الملفات الدولية والإقليمية، فما نشهده من تراجع للدور الأوروبي بعد الانسحاب البريطاني من عضوية الاتحاد، وبروز (محتمل) لإيران كقوة نووية جديدة والعلاقات الأمريكية مع دول الخليج العربي، وموقف الولايات المتحدة المؤيد بلا حدود لإسرائيل وإعلان ترمب خلال حملته الانتخابية عن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، والذي يعني عند تنفيذه إقراراً بأن (القدس الموحَّدة عاصمة لإسرائيل) وذلك حسب قول المسؤولين الإسرائيليين.

لقد تركت إدارة الرئيس الأمريكي السابق رسائل قوية عبر قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم التصويت عليه نهاية عام (2016)، وقرار(مؤتمر باريس حول السلام في الشرق الأوسط) الذي انعقد في (15 يناير 2017)، وتضمَّن التشديد على حل الدولتين وفق حدود 1967.

وتتضمَّن رسائل الإدارة الأمريكية السابقة للإدارة الجديدة الآتي:

أولاً: إنذار بعدم العبث بأسس عملية السلام في الشرق الأوسط التي ستتوقف تماماً عند التصعيد واتخاذ أي خطوات مستفزة، خصوصاً عند نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والذي ستترتَّب عليه مضاعفات سياسية عربية وإسلامية سلبية، خصوصاً وأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة رفضت تنفيذ هذا الأمر الذي جاء منذ سنوات طويلة بطلب من الحكومات الإسرائيلية ومن الكونغرس الأمريكي الذي أصدر قراراً عام (1995) بذلك، ويقوم الرؤساء الأمريكيون بالتوقيع على مذكرات كل ستة أشهر لتأجيل عملية النقل من أجل (مصلحة الأمن القومي الأمريكي)، وقد وقع الرئيس الأمريكي السابق آخر هذه المذكرات في (نوفمبر 2016) وينتهي مفعولها في شهر أبريل الجاري.

ثانياً: تنبيه باحتمال تخلّي القيادة الفلسطينية عن قيادتها لعملية التفاوض مع إسرائيل، لتحل مكانها سياسة التطرّف والعنف التي تقودها حماس، وما قد ينتج عنها من تصعيد للعمليات الإرهابية، واحتمال قيام (حزب الله) بتوجيه صواريخه من لبنان لتدمير المستوطنات الإسرائيلية بهدف تصحيح صورته السيئة بعد تدخله الميداني في سورية للدفاع عن نظام بشار الأسد الدموي.

وإن كانت تلك الرسائل بالغة الأهمية والتأثير على مستقبل العلاقات العربية الأمريكية، إلا أنها ستبقى دون فاعلية لسبب مهم وهو أن من يملك أوراق اللعبة السياسية في منطقة الشرق الأوسط هي (إيران وتركيا وروسيا وإسرائيل)، وهي التي تتحكَّم بسير السياسات بحسب مصالحها المختلفة، خصوصاً بعد تخلي الولايات المتحدة عن دورها في سوريا، وانتقال استراتيجيتها في سنوات حكم الرئيس السابق أوباما من (التحالف الأمريكي الخليجي) إلى (التحالف الأمريكي الإيراني)، وتخليها عن حلفائها التقليديين وخضوع سياستها للمرتكزات الأساسية التي أقرها الكونجرس للعلاقات مع الخارج والتي يعتمد نجاحها على مدى احترام مبادئ حقوق الإنسان، دون أي اعتبار للعلاقات التاريخية والاستراتيجية.

وحيث إنه لا يوجد في الأفق المنظور ما يشير إلى وصول دول مجلس التعاون والدول العربية عموماً إلى الحد الأدنى من الاتفاق على موقف موحَّد تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة، فليس من المستبعد أبداً أن لا يكون هناك أي دور للدول العربية فيما يخطط لمستقبل الشرق الأوسط وما عليها أمام هذا الوضع المؤسف إلا القبول والرضا بأنها أصبحت خارج الملعب تماماً.

*المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون