عُقد الاجتماع التنسيقي بين عدد من مسؤولي وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك للحد من الممارسات غير النظامية التي تعرّض سلامة المرضى للخطر.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باتفاقية إحالة مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، وتعزيز بنودها، والمخالفات التي تعد جرائم يُعاقب عليها بالسجن، وكيفية توحيد الإجراء بين مديريات الوزارة وفروع الهيئة، وكذلك شمول الاتفاقية على محاربة مدعي الطب البديل أو الشعبي.

وكانت وزارة الصحة قد بدأت الأسبوع الماضي إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث قام فرع الهيئة بالقصيم بإيقاف مدعي العلاج "بالكي" الذي ضبطته الصحة وإيداعه السجن على ذمة التحقيق.

يذكر أن وزارة الصحة أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين العام والخاص.