اقتصاد

«فبراير» شهر المشاريع الكبرى.. يهيكل الدعم ويحل أزمتي الإسكان والأسهم

صالح الزهراني (جدة) Saleh5977@

مع حلول شهر فبراير الجاري بدأ تحول كبير وجديد في حياة الوطن والمواطنين، تزامنا مع إطلاق ثلاثة مشاريع كبرى من شأنها تغيير وجه الحياة والسلوكيات العامة في المرحلة القادمة، وهي حساب المواطن، والسوق الموازية للأسهم، وقروض الصندوق العقاري لـ85 ألف مواطن. إذ يمثل حساب المواطن بداية مرحلة جديدة لترشيد الدعم المقدم للطاقة والكهرباء، الذي بلغ العام الماضي نحو 300 مليار ريال، ويستهدف الحساب دعم قدرة المواطن المالية لمواجهة تبعات تخفيض الدعم للحد من العجز في ميزانية العام الجاري 2017.

ويستفيد من هذا الدعم المواطنون محدودو ومتوسطو الدخل، ويهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه بالفعل، ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في المشروع فبراير القادم، على أن يصرف الدعم قبل رفع أسعار الكهرباء والوقود؛ لتوفير 209 مليارات لدعم الميزانية حتى عام 2020.

أما المشروع الثاني فهو إطلاق السوق الموازي «نمو» في 26 فبراير القادم في إطار رؤية 2030، لتنويع الشركات في السوق، ويوفر هذا الإدراج للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها فرصة للنمو من خلال شروط أفضل للحصول على التمويل اللازم بشروط أقل صعوبة فيما يتعلق بالقيمة السوقية، وإعداد المساهمين، ونسبة الـسهم المطروحة. ويتيح السوق الموازي للأشخاص المؤهلين الاستثمار فيه مباشرة، أما الأفراد فيمكن لهم ذلك من خلال الصناديق الاستثمارية لمنع أي تقلبات سريعة.

ويشهد فبراير أيضا، تدشين مشروع الصندوق العقاري بالاتفاق مع 10 بنوك، و4 شركات لتمويل 85 ألف مستحق للتمويل العقاري خلال عام واحد فقط، وذلك في إطار تقليص قوائم الانتظار التي تصل إلى أكثر من 425 ألف مستحق حاليا، ضمن جهود الدولة لحل أزمة الإسكان بتوزيع 280 ألف منتج، والقضاء على قوائم الانتظار.

من جهته، قال عميد كلية الأعمال في جامعة جدة الدكتور عبدالإله ساعاتي: «إن عام 2017 يمثل مرحلة الخروج من عنق الزجاجة، في ظل تراجع أسعار النفط، والبدء برؤية الأمور بصورة مغايرة تماما تأخذ بعين الاعتبار ضرورة المضي قدما باتجاه ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والحد من الهدر المالي، الذي عانت منه الميزانية سنوات طويلة، وأثر بشكل ملحوظ على الوضع الاقتصادي حاليا». وأشار إلى أن العام الحالي سيشهد تراجعا في الضغوط على الميزانية، بعد أن شرعت الدولة منذ العام الماضي في توفير 30 مليار ريال لدعم الوقود والكهرباء.