شهد لبنان خلال سنة 2007 شبه شلل على صعيد المؤسسات وحوادث امنية هي الاولى بهذا الحجم منذ انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990)، وشغر منصب الرئاسة منذ حوالى اربعة اسابيع، في ظل استمرار الازمة الاقتصادية والمعيشية. وللمرة الثانية خلال عشرين عاما، يجد لبنان نفسه من دون رئيس، رغم عقد عشر جلسات نيابية لانتخاب الرئيس منذ بدء المهلة الدستورية في 25 سبتمبر. وغادر الرئيس السابق اميل لحود القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت في 24 نوفمبر من دون ان يسلم خلفا له. ورشحت الاكثرية اخيرا قائد الجيش ميشال سليمان للرئاسة بصفته مقبولا من جميع الاطراف. الا ان المعارضة والاكثرية تختلفان على آلية تعديل الدستور وعلى رفض الاكثرية طلب المعارضة اتفاقا سياسيا شاملا حول الحكومة والتعيينات الامنية والرئاسية.
ولم يجتمع مجلس النواب حتى في جلسات تشريعية من ذ اكثر من سنة، تاريخ انسحاب ستة وزراء من الحكومة بينهم خمسة شيعة. ومنذ ذلك الحين، تعتبر المعارضة الحكومة "فاقدة للشرعية" كون طائفة كاملة غير ممثلة فيها.
ويقول بول سالم من مركز كارنيجي للدراسات في الشرق الاوسط كان الجميع يتوقع ان تتغير الامور بعد رحيل اميل لحود. الا ان شيئا لم يتغير. واضاف اذا كانت 2006 سنة الحرب والمواجهات (الحرب بين حزب الله واسرائيل) فان 2007 كانت سنة المراوحة والشلل في لبنان.
ووسط الشلل المؤسساتي تعرض الجيش اللبناني الذي يعتبر المؤسسة الاقوى في الدولة اللبنانية، لاعتداء في 12 ديسمبر باغتيال مدير العمليات فيه اللواء فرانسوا الحاج، وكان الجيش خاض معارك عنيفة مع حركة فتح الاسلام المتطرفة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، انتهت بسقوط المخيم في ايدي الجيش بعد مقتل اكثر من 400 شخص بينهم 168 عسكريا. فيما نزح سكان المخيم البالغ عددهم 31 الفا.
وتستمر الازمة السياسية حادة بين المعارضة، وابرز اركانها حزب الله والتيار الوطني الحر برئاسة النائب المسيحي ميشال عون، من جهة، والاكثرية النيابية والحكومية. ويتبادل الطرفان الاتهامات بالتبعية للخارج. واستدعت الازمة التي آخر فصولها انتخابات الرئاسة وساطات عربية ودولية، تخللتها مهمة على دفعات عدة قام بها الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وسبع زيارات لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير خلال سبعة اشهر، كان آخرها في الاسبوع الاول من ديسمبر. وفشلت كل الوساطات في ايجاد حل للازمة.
وكانت السنة بدأت بحوادث امنية بين انصار للاكثرية النيابية والحكومية وآخرين من المعارضة في بيروت ومناطق اخرى تسببت بمقتل سبعة اشخاص على الاقل. فيما استمر اعتصام المعارضة في مخيم في وسط العاصمة قبالة مقر رئاسة الحكومة للمطالبة باستقالة الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة. ويبقى وجود خيم الاعتصام رمزيا اكثر منه حقيقيا، فيما تسبب اقفال هذه المنطقة من وسط العاصمة باقفال مؤسسات تجارية عدة وشبه شلل في الحركة الاقتصادية.
من جهة اخرى تعرضت قوات الطوارئ الدولية لاعتداءين في جنوب لبنان لاول مرة منذ تعزيز هذه القوة في صيف 2006 اثر الحرب بين حزب الله واسرائيل. وتسبب الاعتداءان بمقتل ستة جنود دوليين.
وتلقي الاغتيالات بظلالها على سنة 2008. فبالاضافة الى اللواء فرانسوا الحاج، اغتيل في 2007 نائبان من الاكثرية مناهضان لسوريا، هما السني وليد عيدو والماروني انطوان غانم. ودفع ذلك عددا كبيرا من نواب الاكثرية الى ملازمة منازلهم او فندق محاط بتدابير امنية مشددة، وعدم الخروج الا في حالات الضرورة.
وعلى صعيد المحكمة الدولية في اغتيال الحريري، فقد اقر في يونيو تشكيلها في قرار صدر عن مجلس الامن الدولي، بعد ان حالت الخلافات السياسية في لبنان دون اقرارها في المؤسسات الدستورية اللبنانية.
في هذا الوقت تستمر الازمة الاقتصادية والمعيشية، في ظل تراجع عدد السياح في 2007، وتسجيل هجرة اعداد جديدة من اللبنانيين. بينما يعاني اللبنانيون من تدني المداخيل وتقنين في التيار الكهربائي بسبب نقص التمويل وقدم الشبكات والمخالفات القانونية عليها، بالاضافة الى نقص في الخدمات. وقال رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل "سيكون الوضع الاقتصادي صعبا جدا، اذا ادى الفراغ الرئاسي الى زعزعة الاستقرار".واضاف بول سالم من جهته الامر الايجابي في السنة المنصرمة، هو اننا لم نذهب الى الحرب ولم نغرق في الفوضى.