جاءت استقالة مدرب فريق النصر الكرواتي زوران ماميتش وذهابه إلى نادي العين الإماراتي منتصف هذا الموسم لتفتح الباب للتساؤلات المطروحة سلفا عن أسباب هروب المدربين في الدوري السعودي وعلاقة ذلك ببيئة الأندية المحلية وظروف العيش في المملكة، إذ لم تكن حادثة هروب زوران هي الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد سبقه لذلك عدد من المدربين الأجانب لعل أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر إريك غيريتس من الهلال 2010 ومانويل جوزيه من الاتحاد 2011 ولويس مارتينيز من الأهلي 2012 وأحمد العجلاني من الشعلة 2013 وغيرهم.

ولو بحثنا عن الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة لوجدناها لا تخرج غالبا عن ثلاثة أسباب إما بسبب رفض عائلاتهم العيش في المملكة نظرا للعادات والتقاليد التي تحد من حريتهم التي كانوا يمارسونها في بلدانهم، أو بسبب الإغراءات المالية والمميزات التي تمنح لهم خصوصا في الدوريات الخليجية وبالذات من الأندية القطرية والإماراتية، أو بسبب جشع السماسرة ووكلاء الأعمال الذين يعرضونهم على هذه الأندية بغرض زيادة نسبتهم وحشو جيوبهم دون أي اهتمام لمعايير المهنة الأخلاقية أو العقود التي تربطهم مع أنديتهم كما حدث مع زوران.

3 أسباب لهروب المدربين

لاعب نادي الاتحاد والمنتخب الوطني السابق خميس الزهراني قال عن هذه الظاهرة: «من وجهة نظري الشخصية حالات خروج أو هروب المدربين بشكل غير لائق في منتصف الموسم لا أرى أنها ظاهرة عندما تتكرر مرة أو مرتين كل ثلاث سنوات، بل تعد أخطاء فردية من بعض المدربين، ولو بحثنا عن كل حالة على حدة لوجدنا كل حالة لها مسبباتها».

وأضاف خميس: «إجمالا لا تخرج الأسباب عن ثلاثة أمور في نظري، إما أن يكون عرضا ماليا مغريا من جهة أخرى يسيل له اللعاب فيبدأ المدرب يختلق الأعذار الواهية، وإما لعدم ارتياح أو ظروف الأسرة والأبناء أو ظروف صحية وهكذا، أما السبب الثاني قد يكون بسبب التدخلات في صميم عمل المدرب، فالمدرب الشجاع والواثق من نفسه لا يسمح بالتدخلات أو أن يملي أحد عليه الأوامر أو يفرض عليه تشكيلة أو قرارات معينة، فبالتالي يكون الخروج هو الحل الأمثل له حتى يحافظ على اسمه ومكانته وتجربته وسيرته الذاتية، أما السبب الأخير فهو النتائج التي أيضا تلعب دورا، فقد لا يوفق المدرب أحيانا في تحقيق نتائج جيدة ترتقي لطموح مسيري النادي فيكون الهروب هو أحد الحلول باصطناع ظروف خاصة أو بطريقة التراضي بين الطرفين».

كثرة الطباخين تفسد الطبخة

لاعب نادي النصر السابق سعد الزهراني، قال: «عندما يأتي أي مدرب لأنديتنا خصوصا من غير العرب وبغض النظر عن طموحاته المادية وهي حق مشروع، تراه يأتي متحمسا مقبلا على العمل ويريد تطبيق المبادئ التي تعلمها ويفرض أسلوبه وطريقته.. هنا تلعب بيئة الأندية ومسيروها دورها فإما أن تساهم وبقوة في نقل ثقافته وأفكاره التدريبية والعملية للنادي مما يؤدي إلى تطوير بيئة العمل وفق الأحدث والأميز وإما أن تعمل العكس وتبدأ في الحد من تمدد أفكار المدرب وطريقته وأسلوبه بمبررات مختلفة ومتعددة، أضف إلى ذلك أن الكثير من المدربين يصطدمون بعادة سيئة لدينا وهي كثرة الأفراد الإداريين وكثرة وجودهم ونقاشهم في كثير من الأمور، وهذا خطأ يقع فيه الكثير من الأندية». واضاف الزهراني: «عموما وحتى ينجح أي مدرب لابد من توفير كل عوامل النجاح الممكنة والمتاحة وترك مساحة للعمل والإبداع ومنح الوقت لتجني الأندية ثمار العمل، فمع تحولنا طوال عقدين إلى الاحتراف لابد من إيجاد الإداري المتفرغ والمحترف لتكتمل المنظومة، والإداري المحترف لا يعني المتفرغ للعمل فقط بقدر ما تعني الكفاءة الإدارية التي تعي حدود عملها ومسؤولياتها وتبدع فيها».

الغوا الشرط الجزائي

وحول الرأي القانوني حيال هذا الأمر، تحدث لـ«عكاظ» المحامي المستشار القانوني رئيس لجنة الانضباط السابق خالد البابطين، قائلا: «القانون الرياضي بشكل عام غير ملزم ما دام يوجد به الحل البديل وهو الشرط الجزائي، إذ يحق للمدرب فسخ العقد في أي وقت يريده إذا وجد عرضا أفضل، لذلك الحل من الناحية القانونية أن تكون العقود الرياضية ملزمة ومن غير شرط جزائي، بحيث يكون هناك شرط في العقد يمنع تدريبه لأي فريق آخر خلال فترة سريان العقد ما لم تتم إقالته، بشرط أن تكون الإقالة مرفوضة إلا بمصدر قضائي». وأضاف البابطين: «هناك حل آخر هو أن تكون العروض والإغراءات المالية لدى أنديتنا السعودية أفضل وأعلى من العروض التي تصلهم من الأندية الأخرى حتى تتم المحافظة عليهم».

الشرط الجزائي.. الفيصل

وعلق المحامي المستشار القانوني خالد أبو راشد بقوله: «هذه المشكلة أزلية، إذ إن الفيصل الوحيد بين المدرب وناديه هو الشرط الجزائي فقط». وأضاف: «بما أن العقد نص على أن مجرد سداد الشرط الجزائي كفيل بفسخ العقد دون أي عقوبات ينتهي الأمر، والمثل بالمثل، وهو ما نشاهده حين تقوم الأندية بفسخ عقود مدربيها وسط الموسم بمجرد سدادها للشرط الجزائي ودون أي عقوبات».