faris377@

علل مندوبو صندوق تنمية الموارد البشرية الصعوبات التي يواجهها الصندوق في القيام بمهماته خصوصاً في سوق العمل بوجود تحديات عدة منها عدم تعاون بعض الجهات التعليمية في مراجعة التخصصات والمناهج الدراسية لمواءمتها مع حاجات السوق، وعدم التزام عدد من المنشآت الخاصة بتوفير البيئة المناسبة لعمل المرأة، واختلاف نسب النمو الاقتصادي والفرص الوظيفية المتاحة لبعض المناطق، ما أثر على نسب التوطين في القطاع الخاص، ويظهر هذا بشكل واضح في عدد من المناطق الحدودية.

وقالوا خلال مناقشة تقرير أداء الصندوق لدى لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أخيراً إن من الصعوبات كذلك قلة الفرص الوظيفية المتناسبة مع الإناث في مناطق إقامتهن، وانخفاض تكلفة العمالة الوافدة بشكل عام في المهن التي تتناسب مع السعوديين مقارنة بالأجرة المتوقعة للعمالة السعودية، إضافة إلى تفضيل الباحث عن العمل للعمل في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص، وعدم مواءمة بعض مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، وعدم توافر وسائل النقل العام والمواصلات للإناث وللأشخاص ذوي الإعاقة.

وبين المندوبون أن هناك عدم جدية من بعض أصحاب الأعمال في تطوير البيئة المناسبة لتوطين الوظائف ولتحقيق استدامة التوطين إلا بما يضمن الحد الأدنى من متطلبات التوطين.

من جهته، قدم الصندوق مقترحات عدة لمعالجة مثل هذه الصعوبات تتمثل في قيام الصندوق بإطلاق مجموعة من قنوات التوظيف والتي تهدف إلى مساعدة الباحثين عن عمل للحصول على وظائف مستدامة في القطاع الخاص، إضافة إلى فروع ومكاتب الصندوق في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها والبالغ عددها 95 فرعاً.

كما بادر الصندوق بزيادة فاعلية برامج الدعم الحالية عن طريق تسهيل الإجراءات والحملات التوعوية ومنها برنامج العمل عن بعد، وبرنامج دعم المعلمين والمعلمات، وبرنامج دعم عقود وظائف التشغيل والصيانة، كما عمل الصندوق وبالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تفعيل مجموعة من البرامج الهادفة لدعم عمل المرأة في القطاع الخاص، منها توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة وبرنامج العمل عن بعد والعمل الجزئي ودعم مراكز ضيافات الأطفال ودعم نقل المرأة العاملة وتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية وبرنامج دعم عمل المرأة في المصانع.

عقوبات للحد من فصل معلمي «الأهلية» بعد «الدعم»

ينتهي هذا العام دعم توطين المعلمين والمعلمات في مدارس القطاع الأهلي، لتتحمل المدارس تلك الرواتب، وبالتالي زيادة التكاليف مما قد يؤدي إلى الاستغناء عن بعضهم، وهو ما يستوجب النظر في كيفية معالجة هذا الأمر.

وأوضح مندوبو صندوق تنمية الموارد البشرية أنه تم تشكيل لجنة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية لدراسة الآثار السلبية المحتملة التي قد تترتب على توقف الدعم عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الأمر الملكي، وتم عقد اجتماعات عدة هدفها دراسة وإيجاد آليات وحلول عملية واضحة لتفادي هذه الآثار والمحافظة على المكتسبات التي يهدف البرنامج إلى تحقيقها ومنها النظر في كيفية تحفيز ملاك المدارس الأهلية للحفاظ على المعلمين المدعومين لديهم بحيث تتم دراسة بعض المزايا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم لتحفيز المدارس بالحفاظ على معلميها بعد انتهاء فترة الدعم.

وكذلك تم الاتفاق على صيغة إجرائية وإعلامية موحدة لتوضيح حقوق المعلمين والمعلمات وملاك المدارس الأهلية والمزايا والعقوبات المزمع تطبيقها من قبل منظومة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل حيال البرنامج قبل انتهاء فترة الدعم بمدة كافية والتي ستنتهي في شهر سبتمبر من العام الحالي (2017)، إضافة إلى دراسة وتحديد العقوبات التي ستطبق على ملاك المدارس الأهلية من قبل منظومة وزارة العمل والتنمية والاجتماعية ووزارة التعليم في حال أثبتت تقارير البرنامج وجود نسب تسريح عالية للمعلمين والمعلمات لإنهاء العلاقة التعاقدية من غير سبب مشروع، كما أنه حسب اتفاقية الدعم الموقعة بين الصندوق والمدارس الأهلية وعقد العمل الموقع من الطرفين تلتزم المدارس الأهلية بعدم خفض مرتبات المعلمين والمعلمات بعد استفادتهم من كامل فترة دعم الصندوق.