كشفت مناقشة أعضاء مجلس الشورى اليوم الإثنين لتقرير اللجنة الصحية، العديد من الملاحظات والثغرات على مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي.

وقال الدكتور فهد العنزي: «إن الأنظمة قيد الدراسة لا تزال تتمسك بمبدأ الخطأ الطبي والذي هو خطأ فني ويتطلب من المريض أثبات ذلك الخطأ، إذ أنه لا يملك القدرة المالية والفنية لإثبات ذلك، فلابد من اعتماد ما يعرف بفكرة الضرر والتي يثبتها المريض من خلال التقارير الطبية، ولكن بقاء مصطلح الخطأ الطبي يعتبر حاجزاً بين حصول المريض على التعويض المناسب سواء المادي أو العلاجي» وطالب اللجنة بإعادة النظر في فكرة الضرر، وقال: «إنها فكرة أصيلة في شريعتنا الإسلامية، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم» لا ضرر ولا ضرار«، وعليه يجب اعتماد هذه الفكرة بدل فكرة الخطأ الطبي التي لا يمكن المريض من خلالها أثبات ذلك الخطأ، خصوصاً أنه خطأ فني لا يمكن كشفة أو معرفة المتسبب فيه.

من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي بتكثيف الرقابة على المنتجات والمستحضرات العشبية والتي يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوص اً" الانستغرام "، وتلك المنتجات لا يعلم مصدرها ودواعيها الطبية والعلاجية، مضيفة أن أغلب عملاء محلات العطارة لدينا هن النساء اللاتي يبحثن عن المنتجات التي تساهم في تبييض البشرة وتخفيف الوزن، وهن يشترين تلك المستحضرات العشبية دون التأكد من أضرارها الجانبية ومنافعها ودواعي استخدامها، مؤكدة أن العديد من الخلطات العشبية والتي تباع في محلات العطارة لا تحمل أي ورقة أوملصق يبين محتويات تلك الخلطة أو المستحضر العشبي وتبين أخطارها ودواعي الاستخدام والتحذيرات، وطالبت بأن تكون هناك جهة إشرافيه لدراسة وتحليل الأعشاب والمستحضرات العشبية في تلك المحلات وإخضاعها للفحص الدوري للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الأدمي ودواعي الاستخدام.

من جانبه قال عضو المجلس الدكتور عثمان الجربوع:» هناك خلط بين شروط الحصول على الترخيص للمنشأة الصيدلانية والمستحضرات وبين تشغيل تلك المنشأة، إذ أن هناك شرط بأن يعطى الترخيص لمواطن سعودي حاصل على شهادة صيدلانية، وأرى بأن هذا الشرط يجب أن يكون من شروط تشغيل المنشأة وليس للحصول على ترخيص لها".