الكوادر الطبية تتسرب من المستشفيات الحكومية على نحو غير مسبوق كما أشار التقرير الذي نشرته صحيفة الوطن يوم أمس والاثنا عشر سببا التي أشار التقرير إلى أنها تقف وراء هذا التسرب كفيلة بتسرب الموظفين الحكوميين من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، غير أن الكارثة التي تترتب على تسرب الكوادر الطبية تختلف عن الكوارث التي يمكن أن تترتب على تسرب كوادر أي قطاع حكومي آخر، فبحسب ما جاء في ذلك التقرير فإن نزوح الأطباء سوف يؤدي إلى طول فترة المواعيد وعدم توافر الخدمة الطبية في التخصصات النادرة وانخفاض في المتابعة السريرية وهبوط في مستوى الحد الأدنى من الخدمة، بالإضافة إلى وجود كارثة في غرف العمليات من حيث ارتفاع الأخطاء الطبية من قبل الكوادر غير المؤهلة، واتجاه المرضى للقطاع الخاص.

وإذا كانت العرب قديما تعبر عن فجيعتها حين تقول لما يتفاقم من مصائبها (دون هذا وينفق العير) فمن حق المواطنين أن يقولوا دون هذا التسرب وما يترتب عليه سوف ننفق جميعا، وإذا كان وضع المستشفيات والخدمات التي تقدمها دون المستوى الذي يفي باحتياجات المواطنين فإن وضعها سوف يكون أسوأ مما يجعل المواطنين جميعا في وضع لا يحمدون عليه.

قضية تسرب الكوادر الصحية من المستشفيات الحكومية قضية وطنية تخص المواطنين جميعا ولا تخص وزارة الصحة وحدها، وإذا كانت إمكانات وزارة الصحة تعجز عن وضع حل لها وحد لهذا التسرب فإن تكاتف وتضامن الجهات التي لها صلة بالموضوع وعلى رأسها وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والأجهزة الرقابية ومجلس الشورى كفيل بإيجاد الحلول المناسبة والحيلولة دون وقوع الكارثة.

Suraihi@gmail.com