السعودية تبحث تحرير تجارة الخدمات مع 8 دول
رأست اجتماعاً عربياً لبحث اتفاقية «الترانزيت»
الثلاثاء / 10 / جمادى الأولى / 1438 هـ الثلاثاء 07 فبراير 2017 01:49
هناء البنهاوي (القاهرة)
okaz_economy@
بحث وفد السعودية الذي يمثله أعضاء من وزارة التجارة والاستثمار، خلال مشاركته في اجتماعات اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية «جولة بيروت لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية»، نصوص اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات على فتح مجال الاستثمار في قطاعات خدمية محددة للمستثمرين من الدول أعضاء الاتفاقية بحيث يصبح للمستثمرين من الدول الأعضاء الحق الحصري للاستثمار في القطاعات الخدمية، وتعد جولة بيروت الجولة الأولى من المفاوضات ضمن جولات عدة من أجل تحرير المزيد من القطاعات الخدمية.فيما شهد الاجتماع مشاركة ثماني دول وهي: الإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والمغرب، ومصر، ولبنان، والسودان، واليمن.
وتتناول الاتفاقية المشاورات حول تبسيط وتسهيل التشريعات المحلية المنظمة للقطاعات الخدميـة في كل دولة؛ بهدف تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي انطلاقاً من المفاوضات متعددة الأطراف، إضافة إلى تعزيز مصالح الأطراف على أسـاس المنــفعة المتــبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنـية بهذا الشأن والأخذ بعين الاعتبار أوضـاع الدول العربية الأقل نمواً.
وأفاد المشرف العام على وكالة التجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي أن عرض نتائج جولة المفاوضات وجداول التزامات الدول المؤسسة للاتفاقية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته 99 المقرر عقدها منتصف شهر فبراير 2017 لإقرارها.
وبين أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيكون بعد مرور ثلاثة أشهر من تصديق ثلاث دول من الدول المؤسسة للاتفاقية وإيداعها لدى أمانة جامعة الدول العربية.
من ناحية ثانية، رأست السعودية أعمال الاجتماع الثامن للجنة الفنية المشرفة، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وناقش تنفيذ اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت»، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.
وبحث الاجتماع على مدار ثلاثة أيام، باقي مواد الأحكام القانونية للاتفاقية والملاحق ذات العلاقة، ومن بينها المواد التي أعيدت صياغتها بما يتوافق مع مواقف الدول حول تبعية اللجنة الفنية الخاصة بالاتفاقية، ونصوص الاتفاقيات ذات العلاقة في تطويرها وتحديثها، إضافة إلى ربط هذه الملاحق بمواد مشروع الاتفاقية بالشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل المستخدمة في النقل الدولي فى إطار الاتفاقية الدولية للنقل البرى على الطرق «التير» كمرجعية لاتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية؛ لتعزيز التجارة البينية وتسهيلها من خلال التطوير الشامل للاتفاقية.
بحث وفد السعودية الذي يمثله أعضاء من وزارة التجارة والاستثمار، خلال مشاركته في اجتماعات اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية «جولة بيروت لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية»، نصوص اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات على فتح مجال الاستثمار في قطاعات خدمية محددة للمستثمرين من الدول أعضاء الاتفاقية بحيث يصبح للمستثمرين من الدول الأعضاء الحق الحصري للاستثمار في القطاعات الخدمية، وتعد جولة بيروت الجولة الأولى من المفاوضات ضمن جولات عدة من أجل تحرير المزيد من القطاعات الخدمية.فيما شهد الاجتماع مشاركة ثماني دول وهي: الإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والمغرب، ومصر، ولبنان، والسودان، واليمن.
وتتناول الاتفاقية المشاورات حول تبسيط وتسهيل التشريعات المحلية المنظمة للقطاعات الخدميـة في كل دولة؛ بهدف تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي انطلاقاً من المفاوضات متعددة الأطراف، إضافة إلى تعزيز مصالح الأطراف على أسـاس المنــفعة المتــبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنـية بهذا الشأن والأخذ بعين الاعتبار أوضـاع الدول العربية الأقل نمواً.
وأفاد المشرف العام على وكالة التجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي أن عرض نتائج جولة المفاوضات وجداول التزامات الدول المؤسسة للاتفاقية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته 99 المقرر عقدها منتصف شهر فبراير 2017 لإقرارها.
وبين أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيكون بعد مرور ثلاثة أشهر من تصديق ثلاث دول من الدول المؤسسة للاتفاقية وإيداعها لدى أمانة جامعة الدول العربية.
من ناحية ثانية، رأست السعودية أعمال الاجتماع الثامن للجنة الفنية المشرفة، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وناقش تنفيذ اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت»، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.
وبحث الاجتماع على مدار ثلاثة أيام، باقي مواد الأحكام القانونية للاتفاقية والملاحق ذات العلاقة، ومن بينها المواد التي أعيدت صياغتها بما يتوافق مع مواقف الدول حول تبعية اللجنة الفنية الخاصة بالاتفاقية، ونصوص الاتفاقيات ذات العلاقة في تطويرها وتحديثها، إضافة إلى ربط هذه الملاحق بمواد مشروع الاتفاقية بالشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل المستخدمة في النقل الدولي فى إطار الاتفاقية الدولية للنقل البرى على الطرق «التير» كمرجعية لاتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية؛ لتعزيز التجارة البينية وتسهيلها من خلال التطوير الشامل للاتفاقية.