كشف مدير إدارة تداول العملة بمصرف الراجحي رائد الدريس أن عدم وجود بنوك مركزية تدعم المتاجرة ببعض العملات الإلكترونية مثل (البيتكوين)، والمخاطرة العالية في البيع والشراء وعدم حدود لوقف الخسائر، ربما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لتتحوط من إدخالها في السوق السعودية رغم أن أرباح المستثمرين قد تصل إلى مستويات عالية جدا، في حال ارتفاع الأسعار إلى 1000 دولار خلال ستة أشهر.

وقال الدريس في ورشة عمل بعنوان «المشتقات المالية وتحييد المخاطر»، أقيمت مساء أمس الأول بغرفة الشرقية: «مثل هذه العملات بدأت تظهر نتيجة ممانعة بعض الدول في إخراج أموال للاستثمار في الخارج، لكن بعض البنوك السعودية تتيح فرصا للاستثمار في بعض الأسواق مثل الفوركس، إلا أن عدم وجود صانع سوق معروف يؤدي إلى إحداث خسائر كبيرة لأغلب المستثمرين الصغار».

وأرجع الدريس غالبية خسائر الدول والشركات العالمية للانكشاف، مطالبا بضرورة استعانة المستثمر العادي بالخبير المصرفي في إدارة المخاطر أو تحييدها.

وأضاف: «يوجد فرق في السعر المثبت عليه الدولار حاليا (3.75 ريال)، والسعر الآجل الذي يرتفع أو ينخفض بحسب التوقعات، إذ إن البيع الآجل يعتبر أشبه بالسلفة، وهو حاليا مرتفع تبعا لزيادة الدولار أمام أغلب العملات، وكلما ارتفعت فترة البيع الآجل كلما زادت قيمة الدولار».

ونوه إلى أن البيع الآجل يحدث نتيجة شراء شحنات تجارية بالآجل ويكون التسديد في وقت محدد سلفا، إلا أن تأخر الشحنات قد يحدث بعض الإشكالات، لافتا إلى ارتفاع السيولة لدى البنوك السعودية بشكل كبير منذ الربع الأخير من 2016.

وقال: «ضخ (ساما) مبلغ 700 مليار ريال زاد معدلات الثقة؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات متتالية لسوق المال، ونقله من حدود 5000 نقطة مطلع العام الحالي إلى 7000 نقطة، وأتوقع أن يزداد السوق عمقا مع انطلاقة السوق الموازية في 26 فبراير الجاري، التي لن تؤثر على المعدل العام للسيولة».