بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الثلاثاء) إعادة محاكمة مقيم يمني من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي متهم بالشروع في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومخازن الأسلحة في القوات البحرية وقوات الطوارئ الخاصة، وذلك بعد نقض المحكمة العليا بحكم سابق قضى بسجنه 12 عاما. وشملت لائحة الاتهامات الموجهة من المدعي العام ضد المدعى عليه في الجلسة الأولى أمس انضمامه لخلية إرهابية خطيرة تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، تخطيطه لاستهداف المباني الخاصة بالمباحث العامة بعمليات إرهابية واغتيال رجال الأمن، وترويجه للأساليب الإجرامية لتنفيذ تلك الجرائم الخطيرة، وانضمامه لأعضاء حركة المارقين (سعد الفقيه ومحمد المسعري).واتهم القاعدي باعتناقه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والدعوة إليه، وقيامه بجمع تبرعات مالية طائلة لدعم تنظيم القاعدة الإرهابي لتحقيق أهدافه الإفسادية داخل السعودية وخارجها، مع قيامه بتهريب الأسلحة للسعودية لتنفيذ جرائم التنظيم الإرهابي داخلها.

كما اتهم بتحريضه الشباب السعودي وتجنيدهم للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي في السعودية وفي العراق للمشاركة معه في القتال هناك افتياتا على ولي الأمر وخروجا عليه، إضافة لإساءته لسمعة المملكة في الخارج وإدخالها في حرج مع الدول المجاورة.