اطلعت على جملة من المعلومات والبيانات التي أدلى بها معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن استخدامات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث أشار معاليه إلى إنتاج 3.45 جيجاوات من الطاقة المتجددة عام 2020م و9.5 جيجاوات عام2023م، وللأمانة فإن الرجل يتحدث بوضوح وثقة مطلقة ويطلق أرقاما وتواريخ واضحة المعالم ومحددة، وهي لغة تختلف عن اللغة الخشبية التي ألفناها وتعايشنا معها في أدبيات هذه المؤتمرات الصحفية والتي عادة ما تعتمد على التعتيم والعموميات، وأن كل الأمور طيبة، أو تحت الدراسة، أو أننا الأكثر إنفاقا في العالم في هذا المجال أو ذاك، إلخ، هذه العبارات التي حفظناها عن ظهر قلب، مع التحفظ على ذكر الأرقام والتواريخ أو التعرض إلى الجوانب السلبية، ولكنني وفي الوقت نفسه أعتقد بأنه لا يخفى على معاليه -وفي هذا السياق بالذات- حجم الوعود التي أطلقت، والمشاريع التي قامت على الورق، وذلك منذ إنشاء مشروع محطة الطاقة الشمسية في العيينة عام 1975م والتي ظلت مزارا لكبار الوفود الرسمية في البلاد، ومرورا بإقامة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عام 1431هـ وما صاحب هذه الحقب الضائعة علينا من تصريحات لا داعي لاستعراضها ولا ذكر أرقامها لأن الكل يعرف ذلك، وبالرغم من هذا كله لم ننتج كيلو واط واحد خارج إطار استخدام توربينات الديزل الذي قال عنها معاليه مشكورا إنها الأكثر تكلفة وأقل كفاءة في إنتاج الكهرباء، وبيّض الله وجهه على هذه الشفافية، والمؤسف هنا أنه رغم أسبقيتنا في إقامة هذه التجارب، وريادتنا في مجال الطاقة إلا أن كل الدول المجاورة قد تجاوزتنا -وبمراحل- في تطبيقات الطاقة البديلة والمتجددة من خلال إقامة مشاريع عملاقة شملت كل شيء حتى المفاعلات النووية، وبالتالي ربما نكون قد صرفنا أكثر من تريليون ريال خلال السنوات العشر السابقة بسبب الاعتماد على الطاقة الأحفورية من ناحية، وعدم كفاءة إنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية من ناحية أخرى، بسبب أن معامل هذه الكفاءة لا يتعدى سوى 34% فقط، في حين أنه يمكن مضاعفة هذه النسبة من خلال استخدام التوربينات الحديثة.