أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436/‏1437 الذي تلاه رئيس اللجنة عساف أبو اثنين، أن القطاع الصحي لا يتعاون مع هيئة مكافحة الفساد للحد من الملاحظات التي أبدتها في تقريرها، وطالبوا الهيئة بإيجاد قاعدة معلومات عن حالات الفساد، ورأوا أن تحقيق متطلبات رؤية 2030 وخطة التحول الوطني 2020 يؤكد أهمية دعم الهيئة.

وأشاد أحد الأعضاء بدور الهيئة، وتساءل عن الهدف من وراء مطالبتها بالحصول على نصوص للأحكام القضائية في مجال الفساد، وطالب عضو آخر بالتوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزز حماية النزاهة ويسد الثغرات النظامية التي قد يتولد عنها الفساد، ولاحظ آخر أن هناك تداخلاً بين أعمال الهيئة وجهات رقابية أخرى، وأشار أحد الأعضاء إلى أن القطاع الصحي لا يتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بما يحد من الملحوظات التي أبدتها الهيئة في تقريرها، وطالب الهيئة بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي كونه يقوم بدور رئيسي مع الجهات التي تقدم الخدمة الصحية بالمملكة، وطالب عضو آخر بتوضيح أسباب تأخر المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد العالمية، وطالب آخر بحماية المبلغين عن حالات الفساد في الجهات الحكومية من الإقصاء والجمود الوظيفي.

وحذرت إحدى عضوات المجلس من مخاطر تأخر المملكة في مؤشرات مدركات الفساد العالمية، ورأت أن تراجع المملكة في هذا المؤشر سيؤثر سلباً على جذب الاستثمـارات، وتساءلت عن مبادرات الهيئة في تحسين ترتيب المملكة في المؤشر، وطالب أحد الأعضاء بتكثيف الرقابة على شركات القطاع الخاص خصوصاً المدرجة في سوق الأسهم.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين المملكة وبوركينافاسو بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.