mod1111222@

كشف رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر لـ«عكاظ» وجود تحرك جاد للاندماج بين شركات عاملة في سوق التأمين، متجنبا الخوض في التفاصيل بقوله «هذا سابق لأوانه».

وقال: «التأمين تشبع بالشركات، ولم يعد يحتمل دخول شركات جديدة».

وذكر أن مؤشرات النصف الأول من عام 2017 توحي بنتائج إيجابية لشركات التأمين، لافتا إلى أن العديد من الشركات استطاعت تحقيق أرباح في عام 2016. وأشار إلى تلقي شركات التأمين خطابات من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تتضمن ضرورة رفع مستوى خدمة العملاء، وتسريع إنجاز المعاملات سواء بالنسبة لحوادث المركبات أو التأمين الطبي بالنسبة لمجلس الضمان الصحي.

وبين أن «ساما» طالبت بضرورة إنجاز معاملات إصلاح السيارات التي لا تتجاوز قيمتها 2000 ريال خلال خمسة أيام، فيما يشترط استكمال إجراءات المعاملات التي تتجاوز قيمتها 2000 ريال خلال 15 يوما، بخلاف الحالات المشكوك فيها التي تتطلب فترة إضافية.

ولفت إلى أن «ساما» تتلقى شكاوى كثيرة عبر موقعها الإلكتروني مثل التأخير في صرف المطالبة أو المماطلة في صرف المستحقات.

وأضاف: «ساما» فور تلقيها تلك الشكاوى تتابع مع شركات التأمين للتعرف على حيثيات تلك القضايا، كما توجد شركات تتأخر في صرف المطالبات المتعلقة بالحوادث المرورية، فترسل «ساما» خطابات شديدة اللهجة للشركات غير الملتزمة بصرف مستحقات العملاء. ورجح أن تكون أسباب التأخير متعلقة بالآليات المتبعة في تلك الشركات، مستبعدا التأخر في صرف المستحقات لصعوبات مالية.

وأوضح أن قرارات «ساما» بإيقاف بعض الشركات مرتبطة بعمليات المماطلة في صرف المستحقات المالية للعملاء.

وتابع: «إجمالي المركبات غير المؤمنة بالسعودية نحو 50%، كما أن إجبارية التجديد السنوي على المركبات يمثل إحدى الطرق لخفض تسعيرة وثائق المركبات، وأتوقع أن تصل نسبة التراجع لنحو 30%».

وزاد: «أسعار وثائق المركبات غير متوازنة لعدم وجود سجلات السائقين لدى شركات التأمين في الوقت الراهن؛ ما يصعب من مهمة الشركات في التعرف على أصحاب السجلات النظيفة، إلا أن «ساما» ألزمت جميع الشركات بإصدار السجلات الخاصة بالعملاء بمجرد الانتقال لشركة منافسة، وكانت الآلية السابقة تقتصر على الشركات دون الأفراد».