تعويض 95 ألف متضرر في «المعجل» إنذار للشركات الخاسرة
الأحد / 15 / جمادى الأولى / 1438 هـ الاحد 12 فبراير 2017 02:25
صالح الزهراني (جدة)
saleh5977@
أكد متخصصان لـ «عكاظ» أن الحكم النهائي الصادر من هيئة سوق المال أخيرا، ضد شركة المعجل سيكون له تأثير إيجابي على المساهمين المتضررين والمتعاملين في سوق المال، ويقرع جرس الإنذار للعديد من الشركات التي تتلاعب في القوائم المالية أو تجاوزت خسائرها أكثر من 50% من رأس المال.
وأوضحوا أن على مجالس إدارة تلك الشركات العمل جديا وإنقاذ الشركات من الخسائر، مطالبين بضرورة التركيز على القيم العادلة للشركات قبل طرحها للاكتتاب العام.
وبين المحلل المالي حسين الرقيب أن هذه القضية تمثل سابقة لرفع الضرر عن جميع المتضررين الذين غرر بهم في اكتتاب المعجل.
ودعا إلى ضرورة وضع ضوابط للتعويض تتلاءم مع عدد الأسهم وحجم الضرر. وقال: «عدد المساهمين المتضررين يصل إلى 95 ألفا، والقرار سيكون له تأثير في بث الطمأنينة للمستثمرين في السوق، وإعطاء إشارة قوية لمجالس الإدارات بأنها ستُحاسب إذا حدث تقصير في أداء دورها أو نشرها لبيانات مضللة، ولكن لابد أن تطال المحاسبة الجهات الرقابية، التي تساهلت في إدراج شركة بعلاوة إصدار عالية جداً وغير عادلة، وإخفاقات إدارة الشركة وتجاوز خسائرها 3.7 مليار ريال، بما يعادل 300% من رأس المال».
وأضاف: «الشركات الأخرى الخاسرة أكثر من 50% فإن المادة 150 من نظام الشركات الجديد ستطالها، وربما تصفى إذا لم تتخذ مجالس إدارات هذه الشركات إجراءات سريعة لمعالجة وضعها».
ولفت إلى أن إلزام المعجل بدفع 1.6 مليار ريال وغرامة 300 ألف ريال والسجن 5 سنوات يعكس حجم التلاعب والمكاسب غير المشروعة التي حققت.
من جهته، أشار عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا هاني باعثمان إلى أهمية التركيز على القيم العادلة للشركات قبل طرحها للاكتتاب العام، منوها إلى أن البعض حقق أرباحا طائلة من هذا الأمر بأساليب غير شرعية، وأن غياب التقييم العادل يضر بملاك الأسهم.
وأفاد بأن الحكم الصادر أخيرا ضد «المعجل»، الذي يتمتع بصفة القطعية كشف حجم التلاعب الذي ينتاب الكثير من الطروحات، وسعى البعض إلى اعتماد علاوات إصدار تفوق الواقع بكثير، دون النظر إلى قيمة السهم الحقيقية في السوق.
قانوني لـ عكاظ : إحضار «المعجل» بالإنتربول
أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب لـ «عكاظ» أن الحكم الصادر من هيئة سوق المال يشتمل على جانبين؛ الأول مالي، والآخر حقوقي وهو عقوبة السجن.
وذكر أن قاضي التنفيذ يستطيع بما لديه من صلاحيات مصادرة وحجز جميع الأموال المنقولة والمادية من عقارات وأموال نقدية وأسهم في شركات خاصة أو عامة وبيعها في المزاد لسداد كامل الدين أو جزء منه والمطالبة بالمتبقي، لافتا إلى أنه عن طريق الجهات المتخصصة سيقدم الاستدعاء لإحضار أعضاء شركة المعجل عن طريق الإنتربول أو بالعلاقة المباشرة مع الدولة المتواجدين بها.
وقال: «هذا الحكم يرسخ الثقة في سوق المال السعودي، ويعطي ضمانات للمستثمرين وأيضا رسالة لمجتمع الأعمال والمكاتب العاملة في السوق المالية بأن تكون أكثر حرصا وكفاءة وتنفذ واجباتها وفق الأصول المهنية».
أكد متخصصان لـ «عكاظ» أن الحكم النهائي الصادر من هيئة سوق المال أخيرا، ضد شركة المعجل سيكون له تأثير إيجابي على المساهمين المتضررين والمتعاملين في سوق المال، ويقرع جرس الإنذار للعديد من الشركات التي تتلاعب في القوائم المالية أو تجاوزت خسائرها أكثر من 50% من رأس المال.
وأوضحوا أن على مجالس إدارة تلك الشركات العمل جديا وإنقاذ الشركات من الخسائر، مطالبين بضرورة التركيز على القيم العادلة للشركات قبل طرحها للاكتتاب العام.
وبين المحلل المالي حسين الرقيب أن هذه القضية تمثل سابقة لرفع الضرر عن جميع المتضررين الذين غرر بهم في اكتتاب المعجل.
ودعا إلى ضرورة وضع ضوابط للتعويض تتلاءم مع عدد الأسهم وحجم الضرر. وقال: «عدد المساهمين المتضررين يصل إلى 95 ألفا، والقرار سيكون له تأثير في بث الطمأنينة للمستثمرين في السوق، وإعطاء إشارة قوية لمجالس الإدارات بأنها ستُحاسب إذا حدث تقصير في أداء دورها أو نشرها لبيانات مضللة، ولكن لابد أن تطال المحاسبة الجهات الرقابية، التي تساهلت في إدراج شركة بعلاوة إصدار عالية جداً وغير عادلة، وإخفاقات إدارة الشركة وتجاوز خسائرها 3.7 مليار ريال، بما يعادل 300% من رأس المال».
وأضاف: «الشركات الأخرى الخاسرة أكثر من 50% فإن المادة 150 من نظام الشركات الجديد ستطالها، وربما تصفى إذا لم تتخذ مجالس إدارات هذه الشركات إجراءات سريعة لمعالجة وضعها».
ولفت إلى أن إلزام المعجل بدفع 1.6 مليار ريال وغرامة 300 ألف ريال والسجن 5 سنوات يعكس حجم التلاعب والمكاسب غير المشروعة التي حققت.
من جهته، أشار عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا هاني باعثمان إلى أهمية التركيز على القيم العادلة للشركات قبل طرحها للاكتتاب العام، منوها إلى أن البعض حقق أرباحا طائلة من هذا الأمر بأساليب غير شرعية، وأن غياب التقييم العادل يضر بملاك الأسهم.
وأفاد بأن الحكم الصادر أخيرا ضد «المعجل»، الذي يتمتع بصفة القطعية كشف حجم التلاعب الذي ينتاب الكثير من الطروحات، وسعى البعض إلى اعتماد علاوات إصدار تفوق الواقع بكثير، دون النظر إلى قيمة السهم الحقيقية في السوق.
قانوني لـ عكاظ : إحضار «المعجل» بالإنتربول
أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب لـ «عكاظ» أن الحكم الصادر من هيئة سوق المال يشتمل على جانبين؛ الأول مالي، والآخر حقوقي وهو عقوبة السجن.
وذكر أن قاضي التنفيذ يستطيع بما لديه من صلاحيات مصادرة وحجز جميع الأموال المنقولة والمادية من عقارات وأموال نقدية وأسهم في شركات خاصة أو عامة وبيعها في المزاد لسداد كامل الدين أو جزء منه والمطالبة بالمتبقي، لافتا إلى أنه عن طريق الجهات المتخصصة سيقدم الاستدعاء لإحضار أعضاء شركة المعجل عن طريق الإنتربول أو بالعلاقة المباشرة مع الدولة المتواجدين بها.
وقال: «هذا الحكم يرسخ الثقة في سوق المال السعودي، ويعطي ضمانات للمستثمرين وأيضا رسالة لمجتمع الأعمال والمكاتب العاملة في السوق المالية بأن تكون أكثر حرصا وكفاءة وتنفذ واجباتها وفق الأصول المهنية».