أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يدرس خيارات عدة لإعادة إطلاق مرسومه المتعلق بالهجرة والذي علق القضاء العمل به، ومن بين تلك الخيارات تقديم نص مرسوم «جديد».

وقال للصحفيين الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» أمس الأول: «المؤسف أن اللجوء إلى القضاء مجددا يتطلب وقتا من الناحية القانونية، لكننا سنربح هذه المعركة. لدينا أيضا العديد من الخيارات البديلة، من بينها أن نقدم ببساطة مرسوما جديدا»، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك أي خطوة جديدة في هذا الصدد قبل الأسبوع القادم، وسيكون ذلك «الاثنين أو الثلاثاء ربما» على حد تعبيره.

وعندما سئل عما إذا كان سيصدر مرسوما جديدا، أجاب: «يمكن بالفعل أن يتم ذلك. يجب علينا الإسراع لأسباب أمنية... سنمضي قدما ونواصل القيام بخطوات لكي نجعل بلدنا آمنا، سيحدث ذلك سريعا».

وكان الرئيس الأمريكي ذكر خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي في البيت الأبيض أنه «سيواصل الآلية القضائية»، مشددا على أنه سينتصر في هذا الملف.

على صعيد آخر، دعت عضو في لجنة الانتخابات الاتحادية الأمريكية الرئيس دونالد ترمب إلى تقديم أي دليل يدعم بيانا يفيد بأن تزويرا للانتخابات أدى إلى خسارته والسناتور السابقة كيلي آيوت في نيوهامبشير خلال انتخابات 2016.

وقالت إلين وينتروب في بيان أمس الأول: «إن المخطط الذي يزعمه رئيس الولايات المتحدة سيشكل آلاف الجرائم الجنائية بموجب القانون في نيوهامبشير».

من جهة أخرى، أشارت صحيفة بريطانية أمس (السبت) إلى أن تنظيم زيارة دونالد ترمب إلى لندن في وقت لا يكون فيه البرلمان منعقدا، ربما يتيح تجنب مسألة إلقاء الرئيس الأمريكي كلمة أمام البرلمان البريطاني التي تثير جدلا.

وتشمل زيارات الدولة التي يقوم بها قادة العالم إلى المملكة المتحدة عادة إلقاء كلمة أمام البرلمان البريطاني، إلا أن رئيس مجلس العموم جون بيركو كان قد صرح الأسبوع الماضي بأنه «يعارض بشدة» السماح لترمب بإلقاء خطاب في البرلمان انطلاقا من «موقفه الرافض للعنصرية».

ورحب عدد كبير من نواب حزب العمال والحزب القومي الأسكتلندي المعارضين لزيارة ترمب، بهذه التصريحات، لكن نوابا آخرين اعتبروا أنه تجاوز صلاحياته.