يعد مركز المعلومات الوطني منصة رقمية آمنة ذكية ومستدامة، إذ يقدم خدماته للبنية التحتية التقنية لتمكين الحكومة الإلكترونية، وهو بمثابة القلب النابض لوزارة الداخلية وشريك النجاح الأساسي في عملية التحول الرقمي في المملكة.

ويقدم المركز منصات رقمية في مختلف المجالات، بدءاً من البنية التحتية الأساسية لتقنية المعلومات لتمكين الحكومة نحو 40 عاما من التميز لمواكبة كل جديد في عالم التقنية وتوطينها، ويعمل منصة للإبداع الرقمي لتمكين ودعم شركائه على المستوى الوطني لتطوير أعمالهم الإلكترونية.

كما يعمل على تحويل الخدمات السحابية إلى منصات تكاملية البيانات وذكاء الأعمال، ويرتبط المركز بأكثر من 150 جهة حكومية وشبه حكومية من أجل جلب البيانات منها وتحليلها والاستفادة منها، إذ أسس مخزناً وطنياً للبيانات وفق أفضل الممارسات والتقنيات لما تمثله البيانات التي يديرها من ثروة وطنية مهمة.

إستراتيجية 2020

ولمواكبة خطة التحول الوطني قام المركز بعمل إستراتيجية عمل شاملة حتى عام 2020 تتألف من ثلاثة مستويات هي: إستراتيجية التشغيل، والإستراتيجية المعلوماتية، والتحول الرقمي الوطني، ويسعى المركز بكل جد إلى تطبيق خطة التحول الوطني التي من أهم أسسها تطوير الحوسبة السحابية الوطنية (المرحلة الثانية) بهدف تمكين الخدمات التقنية من خلال منصات الأعمال الرقمية والأنظمة الوطنية المشتركة، والحرص على مبدأ الاستدامة لضمان استمراريته، والاستدامة هي قدرة المركز على الاستمرار في التشغيل والتطوير من خلال مصادر تمويلية متنوعة دون الاعتماد على تمويل الدولة بهدف تحويله إلى التمويل الذاتي ليصبح مركز إيرادات للدولة، ويكون قادراً على استمرار التميز في تقديم الخدمات بشكل آمن وسريع ومستدام.

أبرز خدمات المركز

«عكاظ» قامت بجولة داخل مركز المعلومات الوطني بمرافقة مساعد مدير المركز للشؤون الفنية الدكتور عبدالله غازي الغامدي، ومدير العلاقات العامة والإعلام أحمد الميمان، وعدد من منسوبي المركز، تم من خلالها الوقوف على أبرز الخدمات التي يقدمها.

ويعتبر نظام الهوية الوطنية من أهم المشاريع التي أنجزها المركز خلال السنوات الماضية، إذ يتم حاليا طباعة نحو 10 آلاف بطاقة يوميا، والنظام قادر على طباعة أكثر من ذلك، وتتم طباعة الطلبات من الأحوال المدنية في اليوم نفسه أو اليوم التالي دون تأخير، وتصرف البطاقات في اليوم نفسه بالنسبة للمناطق المركزية أو خلال ثلاثة أيام حدا أعلى من الفروع، وفي الغالب التأخير يكون بسبب نقص بيانات المتقدم. ويمكن النظام صاحب الهوية في حال فقدانها التبليغ عن طريق النظام، إذ يتم إقفال الشريط وتعطيل البطاقة فلا يستطيع المستولي عليها السفر بها على سبيل المثال، أو استخدامها في أي جهة حكومية. كما أن تقنية الليزر تمنع تزويرها، إذ تتكون البطاقة من عدة طبقات ما يسهم في حمايتها، والعمل جار الآن ليتم عمل جميع الوثائق التي تصدر عن وزارة الداخلية بالإجراء نفسه.

النفاذ الوطني

أما برنامج النفاذ الوطني الموحد فيهدف إلى التحقق من الهويات، وتسهيل استخدام عدة مواقع بعد التحقق منها بأقل مجهود، وهو غير إجباري على أي جهة، وحتى الآن وصل العدد لثماني جهات، والهدف هو الوصول لجميع الجهات. وأبدت عدة بنوك حماسة للمشاركة في البرنامج الذي يمكن من التحقق من الهويات إلكترونيا، وهي من أهم الخدمات التي قدمها مركز المعلومات الوطني لوزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها من خلال أنظمة البصمة التي تسمح بالتعرف على الأفراد (بصمة اليد والوجه والعين)، وهناك أكثر من ٤٧ مليون بصمة لمواطنين ومقيمين وزوار ومتسللين ومرحلين وحجاج، وهي عدة أنواع للبصمات أو جهات تحصيلها، فهناك البصمات المدنية للمواطنين عن طريق الأحوال المدنية، وللمقيمين عن طريق الجوازات، والبصمات الجنائية كالتي يتم الحصول عليها من موقع الجريمة أو من المجرم نفسه قبل دخوله السجن، والمطابقات الآلية تتم عن طريق النظام دون أي تدخل بشري، وبلغ عددها نحو 3.8 مليون مطابقة، تم من خلالها ضبط مطلوبين وعمليات انتحال هوية، و٢٣٥ ألف حالة احتاجت للتحقق البصري من ضباط الأدلة الجنائية.

أما آخر الخدمات التي قدمها المركز فكانت لوزارة العدل، وشركات الاتصالات، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وقطاع البنوك، وقريبا ستطبق البصمة في التأمين الصحي، وهناك أكثر من ٥٨ مليون جوال تم التبصيم عليها.

ومن الخصائص التي يمتاز بها المركز الوطني للمعلومات وجود الخريطة التفاعلية التي تساعد على جمع الإحصاءات وتوزيع الدوريات، والخريطة الحرارية من أهم الخرائط الموجودة، إذ تتيح التعرف على الأماكن التي تكثر فيها جريمة معينة، فمن خلال تحليل البيانات الموجودة بالإمكان التعرف على الأحياء التي تكثر فيها سرقة السيارات أو المنازل، والدوريات الأمنية تحلل هذه الخرائط والمعلومات ويتم توزيع الفرق الأمنية بهدف تقليل الجرائم والقضاء عليها، كما تساعد على بناء خطط قصيرة وطويلة المدى، فمركز المعلومات الوطني بشكل عام يقدم خدمات الخريطة الرقمية لجميع قطاعات الوزارة بشكل متكامل ولديه خطط ومشاريع أكبر للسنوات القادمة، وهو مُطبَّق في الرياض وجدة والأحساء والدمام والمدينة المنورة.

البوابة الإلكترونية «أبشر»

وتعد البوابة الإلكترونية «أبشر» التطبيق الرسمي لتقديم خدمات وزارة الداخلية والخدمات الإلكترونية، وهي منصة لتقديم الأخبار والفعاليات وخدمات التوظيف والتصريحات الأمنية وحجز المواعيد، وتشمل 60 موقعاً، إذ أضحى نظام «أبشر» منصة لتقديم الخدمات الإلكترونية ليس للأفراد والجهات الحكومية فقط بل شمل قطاع الأعمال، إذ تقدم من خلاله بعض خدمات الشركات مثل خدمة «وثق» لتوثيق شرائح المشتركين لدى شركات الاتصالات، ووصل عدد مستخدمي «أبشر» إلى سبعة ملايين مستخدم، وحاز المرتبة الأولى في المتاجر السعودية للتطبيقات ٢٠١٥، وهناك أكثر من ٨٠٠ ألف تحميل للتطبيق، وأكثر من ١٩٠ ألف خدمة تكاملية، ومليون خدمة استعلامية تمت خلاله.

ونفذ مركز المعلومات الوطني الهوية الوطنية الرقمية ومنصات خدمات الأعمال في وزارة الداخلية وجميع قطاعاتها والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، كما يقدم البيانات الموثقة لقطاع واسع من المؤسسات في القطاعين العام والخاص من خلال منصات «ذكاء الأعمال»، ويتمتع بقدرات هائلة، إذ يشمل ثلاثة آلاف موقع، ويخدم ٣٠ مليون عميل، ويقدم خمسة مليارات عملية ينفذها ١٥٠٠ موظف، و٣٥٠٠ تطبيق لـ٢٢ ألف حاسب، و٦٠ ألف مستخدم لخمسة آلاف شبكة، وأكثر من أربعة مراكز بيانات، وثلاثة آلاف خادم، وأكثر من سبعة بيتا بايت.

وأسهم المركز في تطوير البنية التقنية الوطنية التحتية، إذ أسس مراكز بيانات عالية الأمان، ومنصات الخدمات التقنية لتطوير الأعمال، واستضاف الأنظمة التقنية لخدمات القطاعات، وطبق أفضل الممارسات الدولية في الإدارة والتشغيل، ونجح في تجهيز أربعة مراكز بيانات موزعة جغرافيا على مستوى المملكة لدعم التحول الرقمي.

ومن إنجازات المركز على المستوى المحلي والدولي أنه يعد أكبر منصة بيانات مايكروسوفت في العالم، كما يعد أكبر قاعدة بيانات على المستوى الوطني، وأكبر مقدم خدمات إلكترونية حكومية، وأول وأكبر خدمة حوسبة سحابية حكومية مقدمة على المستوى الوطني، إذ شكل التكامل والارتباط مع أكثر من ٣٦ جهة حكومية و٦٠ جهة خاصة.