قال نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب قرر تشكيل محكمة عربية لحقوق الإنسان، على غرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للنظر في “انتهاكات حريات المواطن العربي”.
وأوضح أن المكتب الدائم للاتحاد طالب الحكومات العربية بـ”رفع وإلغاء كافة المظاهر التي تحد من الحريات العامة ووقف الإجراءات التي تحد من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية”. وقد أوصى المكتب في وقت سابق بـ”إنشاء” معهد للتدريب في الوطن العربي يكون مقره اما في القاهرة او في بيروت يتولى تدريب المحامين المتدربين العرب. وأفاد العرموطي انه سيتم تشكيل لجنة للسير بإجراءات إنشاء المعهد وإعداد نظامه الداخلي والمواد التدريبية ورفده بالكفاءات القانونية، مؤكداً ضرورة “العمل لاجل توحيد التشريعات في الدول العربية خاصة تشريعات نقابة المحامين”. وجدد المكتب الدائم انتخاب المغربي ابراهيم السملالي أمينا عاماً للاتحاد بالتزكية بعد انسحاب المصري عبدالعظيم المغربي واللبناني عمر الزين والفلسطيني حاتم عباس.
وقال العرموطي أن المكتب قرر تشكيل لجنة دائمة مهمتها “ توحيد نشاط النقابات العربية وجهودها لتعزيز دور الجماهير العربية وفي مقدمتها جماهير المحامين لمواجهة التحديات الصهيونية الأمريكية”.