يمثل قرار مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اشتراط التسجيل الإلكتروني لعقود إيجار المساكن عبر شبكة «إيجار» خطوة موفقة لتعزيز الثقة في سوق الإيجارات السكنية، التي تمثل بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين استثماراً، ومصدراً للدخل. كما أن القرار هو الخطوة المطلوبة بشكل حيوي للربط والتكامل المتعلق بالمعلومات بين الجهات المختصة بأمن المواطن والمقيم.

ولا شك في أنه سيتلو هذا القرار بحسب ما ورد في بيان جلسة مجلس الوزراء أمس صياغة عقد للإيجار يكون متاحاً في شبكة إيجار. وسيرتبط بتسجيل العقد إلكترونياً إصدار وتجديد رخص العمل للوافدين. كما أن من شأن العقد النظامي المرتقب أن يوضح حقوق كل من طرفي التعاقد، ما سيؤدي إلى تقليص النزاعات التي تمتد آجالاً طويلة في بعض الأحيان، بسبب عدم وجود عقد، أو بسبب غموض بعض العقود التي تصاغ بطريقة لا تراعي نصوص المعاملات الشرعية، والاشتراطات القانونية السائدة في البلاد.

ويمثل قرار مجلس الوزراء هدية ثمينة للعاملين في سوق الإيجارات السكنية، وهي سوق تعاني من «بلطجة» بعض الوافدين الذين يهيمنون على بعض قطاعاتها، فيحتكرون تحديد الإيجارات، ويفرضون على المستأجرين عمولات باهظة للمكاتب التي يعملون بها. ولذلك فإن القرار سيعني بالضرورة إعادة تنظيم هذا القطاع الاقتصادي المهم لشريحة كبيرة من ملاك العقارات في مختلف أرجاء المملكة، وتحقيق مبتغاه، وهو تعزيز الثقة بهذه السوق الحيوية.