أكد متخصصان لـ«عكاظ» أن تصريحات وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أمس، بشأن تفشي البضائع المغشوشة في مختلف المجالات، كشفت عمق الأزمة وغياب التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة مثل الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس ورجال الأعمال، وقدرا حجم البضائع المغشوشة والمقلدة التي تدخل السوق السعودية سنويا بنحو 60 مليار ريال، في ظل تركيز رجال أعمال على تعظيم أرباحهم فقط، وسفر بعضهم إلى الصين من أجل استيراد بضائع «درجة عاشرة».

وحملا وزارة التجارة والاستثمار مسؤولية ما يمر يه السوق حاليا، متسائلين عن دور أكثر من 1000 مراقب عينتهم الوزارة أخيرا.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ»: حجم البضائع المغشوشة والمقلدة التي تدخل السوق السعودية سنويا نحو 60 مليار ريال على أقل تقدير، خصوصا في ظل فاتورة واردات تصل إلى 650 مليار ريال.

واتهم خليفة رجال أعمال بأنهم يقفون وراء الأزمة؛ لسعيهم من أجل تعظيم أرباحهم فقط، وأن بعضهم يسافر إلى الصين من أجل استيراد بضائع «درجة عاشرة».

من جهته، اعتبر رئيس مجموعة نما المعرفية الدكتور عبدالله بن جلوي وزارة التجارة مسؤولا رئيسيا عن الوضع الراهن، مستغربا غياب دور أكثر من 1000 مراقب طالبت الوزارة بتعيينهم قبل عدة سنوات.

وشدد على أهمية إطلاق حملة للتوعية بمخاطر السلع المغشوشة والمقلدة التي تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني، في ظل ارتفاع مضبوطات الجمارك من السلع المخالفة بنسبة 340% خلال السنوات التسع الماضية.