«ساما» تمنع «نمار» من التأمين.. وتحصد جائزة «أفضل مركزي» في العالم
الأربعاء / 18 / جمادى الأولى / 1438 هـ الأربعاء 15 فبراير 2017 01:38
«عكاظ» (الرياض)
okaz_economy@
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إيقاف شركة نمار لوساطة التأمين وإعادة التأمين من ممارسة أي نشاط خاص بقطاع التأمين؛ نظراً لعدم التزام الشركة بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بالتعيين في المناصب القيادية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة، وتطبيقاً لما جاء في المادة 18 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الإيقاف يبدأ من تاريخ 17 / 5 / 1438هـ، الموافق 14 / 2 / 2017، مبينة أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤوليتها من التزاماتها القائمة تجاه الغير.
من ناحية أخرى، حصلت «ساما» على جائزة أفضل مبادرة في إطار إدارة المخاطر والالتزام من بين البنوك المركزية حول العالم للعام 2016-2017 من قبل لجنة البنوك المركزية، على أن تسلم الجائزة للمؤسسة خلال شهر مارس 2017.
من جهته، أوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أن المؤسسة عملت مبكرا على إدارة وتسجيل ومراقبة كافة المخاطر المالية، والنظامية، والتقنية، ومخاطر السمعة، والتأكد من وضع إجراءات مناسبة لتخفيض آثار تلك المخاطر.
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إيقاف شركة نمار لوساطة التأمين وإعادة التأمين من ممارسة أي نشاط خاص بقطاع التأمين؛ نظراً لعدم التزام الشركة بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بالتعيين في المناصب القيادية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة، وتطبيقاً لما جاء في المادة 18 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الإيقاف يبدأ من تاريخ 17 / 5 / 1438هـ، الموافق 14 / 2 / 2017، مبينة أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤوليتها من التزاماتها القائمة تجاه الغير.
من ناحية أخرى، حصلت «ساما» على جائزة أفضل مبادرة في إطار إدارة المخاطر والالتزام من بين البنوك المركزية حول العالم للعام 2016-2017 من قبل لجنة البنوك المركزية، على أن تسلم الجائزة للمؤسسة خلال شهر مارس 2017.
من جهته، أوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أن المؤسسة عملت مبكرا على إدارة وتسجيل ومراقبة كافة المخاطر المالية، والنظامية، والتقنية، ومخاطر السمعة، والتأكد من وضع إجراءات مناسبة لتخفيض آثار تلك المخاطر.