استجوب مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" مستشار الأمن القومي مايكل فلين حول محادثاته الهاتفية مع السفير الروسي في واشنطن. بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" .

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستجواب حصل بعيد تسلمه رسميا منصبه الذي اضطر للتخلي عنه الثلاثاء بطلب من الرئيس دونالد ترمب.

وفي اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس رفض مكتب التحقيقات الفدرالي التعليق على ما أوردته الصحيفة النيويوركية.

وقالت نيويورك تايمز أن استجواب فلين تم في الأسبوع الأول من عهد دونالد ترمب الذي تسلم مفاتيح البيت الأبيض في يناير، وأشارت إلى أن المحققين خرجوا من جلستهم مع الجنرال المتقاعد وقد تكونت لديهم قناعة بأنه لم يكن صريحا بالكامل معهم.

وأضافت الصحيفة انه بعيد هذا الاستجواب أرسلت وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس رسالة إلى البيت الأبيض في يناير تحذره فيها من خطر أن يتعرض الجنرال المتقاعد لابتزاز من قبل روسيا بسبب الاختلاف بين ما صرح به علانية بشأن محادثاته مع سفيرها في واشنطن وبين ما دار حقيقة في هذه المكالمات.

واذا ما ثبت أن الجنرال فلين كذب على المحققين الفدراليين أثناء الاستجواب عندها يمكن أن يلاحق أمام القضاء بهذا الجرم.

من جهة ثانية قالت نيويورك تايمز نقلا عن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين إن سجلات هاتفية ومكالمات تم رصدها تظهر أن أعضاء في حملة دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة ومساعدين آخرين له اتصلوا مرارا بمسؤولين كبار بالمخابرات الروسية خلال العام الذي سبق الانتخابات.

وذكرت الصحيفة أن ثلاثة من المسؤولين قالوا إن أجهزة تنفيذ القانون والمخابرات الأميركية اعترضت الاتصالات في نفس الوقت تقريبا الذي اكتشفت فيه أدلة على أن روسيا كانت تحاول التأثير في انتخابات الرئاسة بالقرصنة الإلكترونية على اللجنة الوطنية الديمقراطية.

وقالت إن أجهزة المخابرات سعت بعد ذلك لمعرفة ما إذا كانت حملة ترمب تتواطأ مع الروس بشأن التسلل أو غيره من الجهود للتأثير على الانتخابات.

وأضافت أن مسؤولين قالوا في مقابلات جرت في الأسابيع الماضية إنهم لم يروا أي أدلة حتى الآن على مثل هذا التعاون.

غير أن الاتصالات التي تم اعتراضها أثارت قلق أجهزة تنفيذ القانون والمخابرات الأمريكية لأسباب منها حجم الاتصالات التي كانت تجري في وقت كان يتحدث فيه ترمب بإعجاب شديد عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.