okaz_economy@

اشترطت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الغرف التجارية والصناعية، التي أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي قرارا بتعديلها في كل من رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف ونائبيه الحصول على شهادة جامعية، وإجادة التحدث باللغة الإنجليزية، وأن يكون رئيساً لغرفة أو نائبا للرئيس، أو سبق له العمل بذلك.

فيما فوض وزير التجارة مجلس الغرف السعودية بعدد من الصلاحيات، منها النظر في إنشاء الغرف الجديدة وفق معايير تراعي الهدف من استحداثها والوضع الاقتصادي للمدينة، التي تنشأ بها ومدى حاجة المستفيدين من خدماتها ودائرة اختصاصاتها.

كما فوض الوزير خلال الإصدار الجديد للائحة، وهو الأول من نوعه منذ 37 عاما، مجلس الغرف بمنح المجلس صلاحية حل الخلافات التي قد تنشأ داخل الغرف التجارية بما يمكنها من أداء أعمالها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

فيما أوكلت اللائحة إلى مجلس الغرف السعودية مهمة إعداد أربع لوائح تنظم سير أعمال اللجان المتخصصة واللجان الوطنية ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية واللجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجلس الغرف.

كما أقرت اللائحة الجديدة حق كل ناخب في اختيار ثلث المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة عن فئة التجار وثلث المرشحين عن فئة الصناع، وإلغاء العمل بالآلية السابقة التي تنص على اختيار مرشح عن فئة التجار أو الصناع وعدم ترشيح أكثر من مرشح واحد. في حين أقرت اللائحة آلية جديدة لحساب الأصوات عند اتخاذ قرارات مجلس الغرف، وذلك بناء على عدد المشتركين في كل غرفة، بالشكل الذي يحقق التوازن في مشاركة الغرف بعدالة، مع مراعاة التمثيل المناسب للغرف الكبيرة وضمان المشاركة الفاعلة للغرف الصغيرة والمتوسطة، بعد أن ظلت طوال عقود تساوي بين جميع الغرف بغض النظر عن عدد منسوبيها والمستفيدين منها.