mod1111222@

أكد خبيران لـ«عكاظ» أن إطلاق وزارة الإسكان أولى دفعات برنامج «سكني»، 15 ألف منتج سكني وتمويلي بمختلف مناطق السعودية، ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي الذي أعلنت عنه الوزارة الشهر الماضي كمستهدف لعام 2017، سيؤدي إلى انخفاض طفيف في أسعار العقارات بعد تسلم المواطنين للمنتجات السكنية.

وبينا أن المنتجات المطروحة لا تشكل سوى نسبة بسيطة في ظل وجود فجوة بين العرض والطلب ما تزال واسعة وتتطلب خطوات عديدة. إلا أنهما اعتبرا أن خطوة وزارة الإسكان إيجابية وتدل على التحرك الجاد لتوسيع قاعدة تملك المواطنين للوحدات السكنية.

وذكر رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد لـ«عكاظ» أن إطلاق وزارة الإسكان أكثر من 15 ألف منتج سكني وتمويلي لن يؤثر كثيرا على القطاع.

ولفت إلى أن المطلوب نحو 1.5 مليون وحدة سكنية، وبالتالي فإن الرقم لا يشكل سوى نسبة بسيطة للغاية. وقال: «عملية إحداث التوازن بين العرض والطلب تتطلب فترة زمنية للوصول إلى 1.5 مليون وحدة سكنية، كما أن الخطة المرسومة من وزارة الإسكان لتوفير 280 ألف وحدة سكنية بحلول 2020 لا تشكل سوى نسبة بسيطة من إجمالي الطلب المرتفع على مستوى المملكة».

ونوه بارشيد إلى أن نسبة التملك بتوفير 280 إلف وحدة سكنية ترتفع 5% بحلول 2020.

من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عماد الدليجان لـ«عكاظ» أن الطلب على الوحدات السكنية ما يزال مرتفعا للغاية، إلا أن خطوة وزارة الإسكان إيجابية في اتجاه تقليص الفجوة القائمة في ميزان العرض و الطلب. ونوه الدليجان إلى أن الدفعة المعلنة من قبل وزارة الإسكان لا تشكل أكثر من 5% من احتياج المنطقة الشرقية، وأن التأثير المباشر في ميزان العرض والطلب سيكون عندما تصل نسبة الوحدات السكنية لأكثر من 50%، مفيدا أن تأثر قطاع الإيجارات بخطوات وزارة الإسكان مرتبط بعملية بدء توزيع الوحدات السكنية للمواطنين في مختلف مناطق السعودية.