mod1111222@

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» بناء قاعدة بيانات لوضع تصنيف شركات المقاولات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، واستبعد حدوث ارتفاع في تكاليف مواد البناء «الحديد والأسمنت»، متوقعا حدوث انخفاض طفيف على خلفية وجود فائض فيهما.

وقال: «إطلاق وزارة الإسكان الدفعة الأولى التي تتجاوز 15 ألف منتج سكني وتمويلي على مستوى السعودية من إجمالي 280 ألف وحدة سكنية تتحرك لتوفيرها خلال السنوات القليلة القادمة، خطوة إيجابية تنعكس على قطاع المقاولات وأيضا قطاعي العقار والخدمات».

وأوضح أن إطلاق تلك الدفعة يسهم في تعزيز الثقة في برامج ومبادرات الإسكان، التي أطلقتها خلال السنوات الماضية، خصوصا أن المستفيد يتطلع للحصول على منتج ملموس بالأرض.

وذكر أن خطوة الإسكان تتمثل في تسليم منتجات مكتملة في المشاريع القديمة المنفذة خلال السنوات الماضية، إضافة لتسليم مخططات لإنشاء وحدات سكنية.

وبين أن شركات المقاولات ستتولى تنفيذ مثل هذه المشاريع الإسكانية بمختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن مشاريع وزارة الإسكان تنقسم إلى قسمين، أولهما مشاريع ضخمة عبر التحالف بين شركات التطوير وشركات المقاولات؛ الأمر الذي يتطلب وجود شركات مقاولات كبيرة، والقسم الثاني والمتمثل ضمن «أرض وقرض»، التي ستنفذها الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع المقاولات.

وأضاف: «الأسعار ستكون بمنأى عن التأثر بمثل هذه الخطوات المتخذة من وزارة الإسكان، كما أن المشاريع المعلنة تعتبر متواضعة، بالمقارنة مع حجم المشاريع السابقة التي تنفذها شركات المقاولات».

ولفت إلى أن الدولة عمدت لتجميد المشاريع التنموية منذ عامين تقريبا، كما أن الكثير من المشاريع المتعاقد على تنفيذها أنجزت وسلمت للجهات المالكة. وأضاف: «مشاريع القطاع الخاص قليلة للغاية؛ الأمر الذي انعكس على قلة النشاط لدى الكثير من شركات المقاولات». وتابع: «تكاليف البناء تكون على أساس أجور اليد العاملة، كما أن مواد الإنشاء «الحديد والأسمنت» لا تزال عند المستويات السعرية السابقة، لذا استبعد حدوث ارتفاع في الأسعار على خلفية إطلاق الدفعة الجديدة من المنتجات السكنية والتمويلية، متوقعا حدوث انخفاض طفيف على خلفية وجود فائض في الأسمنت والحديد.