mod1111222@

حذر خبيرا اتصالات من تأثير بطء الإنترنت في السعودية على قطاع الأعمال، وأن عدم مواكبته للسرعة العالمية يحد كثيراً من تقدمه على صعيد المنافسة العالمية والتجارية، ويؤثر عليه سلباً في نواح مختلفة ومتعددة. وقال رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات السابق في غرفة الشرقية هيثم أبو عايشة إن سرعة الإنترنت محلياً ليست بالمستوى المطلوب، مرجعا ذلك لارتفاع التكلفة من مصادرها الأساسية والجهة المشرعة، منتقدا اقتصار تقديم الخدمة على شركات محددة، ما أكسبها قوة «احتكارية»، لافتا إلى أن سرعة الإنترنت متقاربة فيما بينها. وحمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اللوم الأكبر، جراء منح التراخيص لعدد محدود من الشركات لتقديم خدمة الإنترنت بالمملكة، وطالب هيئة الاتصالات بعدم السماح لشركات الإنترنت بزيادة الأسعار، مشيراً إلى أن سعر الإنترنت بالمملكة يتجاوز السعر العالمي بأضعاف، وأن الخدمة المسعرة بـ1000 ريال بالمملكة لا تتجاوز قيمتها 100 ريال في الدول العالمية. ومضى يقول: بطء الإنترنت يقود لعدم مواكبة التطور، وقطاع الأعمال بالمملكة غير قادر على منافسة قطاعات الأعمال في العالم، نظرا لعدم امتلاكه للأدوات كاملة ومنها «سرعة الإنترنت»، لافتا إلى أن امتلاك مثل هذه الأدوات يقود للمنافسة سواء في الصناعة أو التجارة والتجزئة، مبينا أن التضييق الذي تمارسه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على قطاع الأعمال يعزز عدم القدرة على المنافسة عالميا، ويسهم في حرمان قطاع الأعمال من الاستفادة منها.

بدوره، قال المهندس في أمن المعلومات عامر البشارات إن البيانات المتعلقة ببطء الإنترنت بالمملكة ليست دقيقة، مضيفا أن سرعة الإنترنت بالمملكة، تتجاوز السرعة في بعض المدن الخليجية إضافة إلى تخطي الكثير من الدول العالمية في السرعة، لافتا إلى أن ضعف الإنترنت ينعكس سلبا على أداء أعمال القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي، وكذلك يؤثر بطء الإنترنت على أمن المعلومات.