saleh5977@

أكد عقاريان لـ«عكاظ» أن السعودية عززت الثقة في سوق الإيجار من خلال قرار مجلس الوزراء الذي تضمن على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا، وبالتالي يمكن الوقوف من خلال ذلك على الاحتياج الفعلي للوحدات السكنية.

وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة خالد الغامدي لـ«عكاظ»: «المملكة تمضي بخطوات جادة وقوية لضبط سوق الإيجارات والأراضي منذ عامين، بما يعكس رغبة جادة في إنهاء أزمة السكن، كما أن إلزام الأجانب بتقديم عقد إيجار مسجل في الشبكة الإلكترونية لإصدار رخصة العمل يعد إيجابيا لمعرفة عدد الوحدات السكنية المشغولة والشاغرة، بما يسهم في معرفة تحديد الاحتياج الفعلي المستقبلي، في ظل تقديرات ترى أهمية توفير 200 ألف وحدة سنويا».

وأفاد بأن الإيجارات سجلت طفرة في الأعوام الخمسة الماضية بلغت أكثر من 100%، يقف وراءها العديد من العوامل، من بينها قلة المشاريع، وضعف التمويل، ودخول الكثير من المتطفلين إلى السوق. من ناحيته، بين رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري لـ«عكاظ»، أن قرار مجلس الوزراء يعد دعما قويا للقطاع العقاري، الذي يعاني من المكاتب العقارية العشوائية.

ونوه إلى أن التوثيق خطوة هامة للغاية ونطالب به منذ سنوات؛ للحد من القضايا بين الملاك والمستأجرين للخلاف على قيمة الإيجار.

وذكر أن توثيق العقود يضمن التوجه نحو إقرار العقد الموحد، معترفا بمبالغة بعض الملاك في الشروط التي يضعونها على حساب المستأجرين فيما يشبه الإملاءات.

وتابع: «خطوة مجلس الوزراء من شأنها أن تكشف عدد الوحدات الشاغرة في كل حي ومنطقة وقيمتها الإيجارية، وإمكانية تدخل الوزارة لتحديد قيمة الزيادة في الإيجار من عدمه في المستقبل».