علمت «عكاظ» أن وزارة العدل تدرس حاليا استحداث مشروع بمسمى «حاسبة النفقة» للمساهمة في الفصل في قضايا تحديد النفقة، بحيث تضبط هذه العملية إلكترونياً، ما يساعد القضاة على اتخاذ القرار في وقت وجيز. ويأتي المشروع بالنظر إلى أن حساب النفقة يعتبر تقديرياً، إذ يعتمد تحديد مقدار النفقة على الظروف والأوصاف، وهو ما يحتاج إلى استخدام كافة الوسائل المساعدة لضبطه.

وأكدت المصادر سعي مركز البحوث في وزارة العدل إلى عقد ورش عمل مع قضاة محاكم الأحوال الشخصية لجمع المعايير الأساسية لتحديد مقدار النفقة، ووضعها في قالب إلكتروني يقوم بجميع العمليات الحسابية اللازمة لتحديد النفقة وذلك للحد من اختلاف التقديرات من حكم لآخر رغم تشابه نفس الظروف.

وتحظى قضايا النفقة باهتمام بالغ لدى الوزارة إذ ألزمت محاكم التنفيذ خلال العام الماضي 3287 زوجا بالنفقة، وعالجت المحاكم في ذات العام قضايا الزوجات اللواتي رفعن دعاوى على أزواجهن أو مطلقيهن يطالبن فيها بالنفقة عليهن وأبنائهن.

ويواجه الملزمون بالتنفيذ وعددهم 3287 زوجا الالتزام بتنفيذ الأحكام، أو خضوعهم للائحة العقوبات التي تقضي بإيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم في حال عدم دفعهم نفقات مستحقة لزوجاتهم وأولادهم.

ووفقاً لتعميم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، الذي وجهه لكافة المحاكم في شهر ذي القعدة من العام الماضي، اعتبر الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، مشدداً في تعميمه على أهمية اتخاذ الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة، ومعاملتهم كالمعنِّفين في العقوبات حماية لحقوق الطفل من الإيذاء أو إساءة معاملتهم.

يذكر أن نسبة أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة ارتفعت هذا العام على سابقه بنحو 56%، إذ شهد العام 1436 إجمالي أحكام تنفيذ (للنفقة) بلغت 2105 أحكام.

وبحسب إحصاء لوزارة العدل، فإن منطقة مكة المكرمة تصدرت المناطق في عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ1301، وجاءت الرياض ثانية بـ884، فيما حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب بـ452 حكماً.