«الادعاء» يطالب بالقتل حدا لمنفذ هجوم مسلح على دبلوماسيين ألمانيين بالعوامية
المتهم شرع بقتل رجال أمن وإطلاق النار على 3 مقار أمنية وحرق ثانوية
الاثنين / 23 / جمادى الأولى / 1438 هـ الاثنين 20 فبراير 2017 02:25
منصور الشهري (الرياض)
mansooralshehri@
طالب المدعي العام قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بالقتل حدا أو تعزيرا لمتهم متورط في هجوم مسلح وقع في بلدة العوامية ضد سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الألمانية بالسعودية كان يستقلها دبلوماسيان ألمانيان يوم الإثنين الموافق 12 ربيع الأول 1435هـ، إذ أغلق طريقها بإطارات محترقة ثم طاردها وأطلق عليها النار من سلاح رشاش بمشاركة عدد من الأشخاص مما تسبب في احتراق السيارة.
وشرعت المحكمة أمس (الأحد) في أولى جلسات محاكمة الإرهابي التي خصصت لتلاوة المدعي العام لائحة التهم بحضور ممثلي وسائل الإعلام.
وشملت الاتهامات سعي المدعى عليه للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وإحداث أعمال شغب، ومهاجمة سيارة دبلوماسية وسيارات الدوريات الأمنية وإطلاق النار عليها من سلاح رشاش نوع «كلاشنكوف»، وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم مرات عدة أثناء قيامهم بواجبهم، بمشاركة مجموعة من أصحاب الفكر الضال والمنحرف وحمل الأسلحة وحيازتها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
كما تتضمن التهم شروعه في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم من سلاح رشاش ورميهم بقنابل «المالتوف»، إضافة لهجومه المسلح عبر سلاحه الرشاش وإطلاق النار على ثلاثة مقار أمنية في محافظة القطيف (مركز الشرطة - السجن العام - نقطة تفتيش صفوى)، وإحراقه لإطارات السيارات عند مدخل بلدة العوامية لمنع رجال الأمن من دخولها مما نتج عنه إعاقة رجال الأمن عن أداء واجباتهم الوظيفية.
واتهم المدعى عليه بالخروج على ولي الأمر وإثارة الفوضى والإخلال بأمن السعودية بمشاركته مرات عدة في التجمعات والمسيرات المثيرة للشغب بمحافظة القطيف، وإحراقه مدرسة ثانوية العوامية مرتين وإغلاق المدرسة المتوسطة بالسلاسل، وارتكابه جريمة السطو المسلح على عدة محلات تجارية وصيدليات في محافظة القطيف وسلبها وسرقة سيارتين لاستخدامهما في عمليات السلب.
كما اتهم المدعى عليه بحمل سلاح رشاش واستعماله وحيازته بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، والتدرب على استخدام الأسلاحة (رشاش - مسدس) في إحدى مزارع القطيف لمواجهة رجال الأمن، إضافة لحيازة واستعمال قنابل «المالتوف».
في المقابل طالب المدعى عليه من ناظر القضية إمهاله لمدة شهر لإعداد جوابه على اتهامات المدعي العام، إضافة لتوكيله ثلاثة أشخاص للترافع عنه.
يذكر أن الدبلوماسيين الألمانيين نجيا من حادثة الاعتداء المسلح وفق ما أعلنته آنذاك وزارة الداخلية في بيانها الرسمي، لافتة إلى تعرض السيارة أثناء وجودها ببلدة العوامية إلى إطلاق نار من مجهولين مما أسفر عن احتراقها.
وفي إطار المتابعة الأمنية لذلك الاعتداء قامت الجهات الأمنية بالقبض على المتورطين في تلك الحادثة بشكل متتابع خلال شهري ربيع الآخر وجمادى الأولى من عام 1435هـ.
طالب المدعي العام قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بالقتل حدا أو تعزيرا لمتهم متورط في هجوم مسلح وقع في بلدة العوامية ضد سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الألمانية بالسعودية كان يستقلها دبلوماسيان ألمانيان يوم الإثنين الموافق 12 ربيع الأول 1435هـ، إذ أغلق طريقها بإطارات محترقة ثم طاردها وأطلق عليها النار من سلاح رشاش بمشاركة عدد من الأشخاص مما تسبب في احتراق السيارة.
وشرعت المحكمة أمس (الأحد) في أولى جلسات محاكمة الإرهابي التي خصصت لتلاوة المدعي العام لائحة التهم بحضور ممثلي وسائل الإعلام.
وشملت الاتهامات سعي المدعى عليه للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وإحداث أعمال شغب، ومهاجمة سيارة دبلوماسية وسيارات الدوريات الأمنية وإطلاق النار عليها من سلاح رشاش نوع «كلاشنكوف»، وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم مرات عدة أثناء قيامهم بواجبهم، بمشاركة مجموعة من أصحاب الفكر الضال والمنحرف وحمل الأسلحة وحيازتها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
كما تتضمن التهم شروعه في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عليهم من سلاح رشاش ورميهم بقنابل «المالتوف»، إضافة لهجومه المسلح عبر سلاحه الرشاش وإطلاق النار على ثلاثة مقار أمنية في محافظة القطيف (مركز الشرطة - السجن العام - نقطة تفتيش صفوى)، وإحراقه لإطارات السيارات عند مدخل بلدة العوامية لمنع رجال الأمن من دخولها مما نتج عنه إعاقة رجال الأمن عن أداء واجباتهم الوظيفية.
واتهم المدعى عليه بالخروج على ولي الأمر وإثارة الفوضى والإخلال بأمن السعودية بمشاركته مرات عدة في التجمعات والمسيرات المثيرة للشغب بمحافظة القطيف، وإحراقه مدرسة ثانوية العوامية مرتين وإغلاق المدرسة المتوسطة بالسلاسل، وارتكابه جريمة السطو المسلح على عدة محلات تجارية وصيدليات في محافظة القطيف وسلبها وسرقة سيارتين لاستخدامهما في عمليات السلب.
كما اتهم المدعى عليه بحمل سلاح رشاش واستعماله وحيازته بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، والتدرب على استخدام الأسلاحة (رشاش - مسدس) في إحدى مزارع القطيف لمواجهة رجال الأمن، إضافة لحيازة واستعمال قنابل «المالتوف».
في المقابل طالب المدعى عليه من ناظر القضية إمهاله لمدة شهر لإعداد جوابه على اتهامات المدعي العام، إضافة لتوكيله ثلاثة أشخاص للترافع عنه.
يذكر أن الدبلوماسيين الألمانيين نجيا من حادثة الاعتداء المسلح وفق ما أعلنته آنذاك وزارة الداخلية في بيانها الرسمي، لافتة إلى تعرض السيارة أثناء وجودها ببلدة العوامية إلى إطلاق نار من مجهولين مما أسفر عن احتراقها.
وفي إطار المتابعة الأمنية لذلك الاعتداء قامت الجهات الأمنية بالقبض على المتورطين في تلك الحادثة بشكل متتابع خلال شهري ربيع الآخر وجمادى الأولى من عام 1435هـ.