القطاع الخاص هو الشريك المهم في تنفيذ خطة الدولة ورؤيتها 2030، وهذا المسار أساسي وحتمي وفي أغلب المجالات كما نعلم.

المشكلة هي ضبابية الدعم المقابل لاحتواء تلك التركة الثقيلة، فحين ترتفع أسعار الكهرباء والمياه، وتزيد رسوم العمالة، وعلى الشركاء الحاليين استيعاب ملايين الخريجين من داخل وخارج السعودية وهم يسمعون بمشاريع الضرائب القريبة التحقيق، كل ما سبق يجعل لسان حال المشتغلين بالعمل التجاري والصناعي هنا يصيحون..بلغت الحلقوم.

ما نود الحديث عنه، ليس أننا ندعوا لإعادة النظر في بعض مراحل الرؤية أو التشكيك في نجاح أهدافها، بل نود أن نفهم كيف يتحمل القطاع الخاص تلك المهام في وقت كان مرفها؟

الابن المدلل لم يكن متعودا على تحمّل أي مسؤولية وفي شكل متسارع بدأت الأمور تتغير. نحن مع التغيير الإيجابي وأن يكون للبيئة الاستثمارية العديد من عناصر الجذب التي تجعل المستثمر السعودي والأجنبي يفضلان العمل في المملكة وليس أن يهربا بالأموال إلى الخارج.

سيقول قائل هم يدفعون ضرائب في الخارج ويتحملون الكثير من الأعباء ومع هذا ينجحون. صحيح ولكن حجم الأسواق يختلف من حيث الضخامة غالبا، والتسهيلات المصرفية أكبر وأسهل، وسرعة الخدمات والبنية التحتية تجعل الفارق هناك فارقا.

ما المطلوب؟

يجب أن نطمئن القطاع الخاص بشأن الدعم المفترض نيله كي يستمر وينجح.

كما أن للمواطن حسابا يدعمه... فلصاحب المصنع أن يطمئن على مستقبل صناعته والتاجر أيضا حيال ما يخبئه الوقت له.

وهل ارتفاع النفط سيؤجل تلك الإقرارات ؟ أتمنى أن لا تؤجل، لتصبح بلادي أقل اعتماديه على النفط مستقبلا، ويكون الوضع الاقتصادي والحراك التجاري والصناعي هما الداعمان وليس بيع النفط فقط.