15 اتفاقية وبرنامجا ًللتعاون مع 5 دول آسيوية
مجلس الوزراء يستبق الجولة المرتقبة للملك سلمان
الثلاثاء / 24 / جمادى الأولى / 1438 هـ الثلاثاء 21 فبراير 2017 02:53
«عكاظ» (الرياض)
@OKAZ_online
استبق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجولة الآسيوية المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين، بتفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع نظرائهم في كل من اليابان والصين وإندونيسيا وماليزيا والمالديف بشأن 15 مذكرة تفاهم وبرنامجا للتعاون في مجالات مهمة، من أبرزها الجانب الأمني، تنفيذ رؤية 2030، العمل، التنمية الاجتماعية، الصناعة، التجارة، الموارد البشرية، والمجالات العلمية والتعليمية. إضافة إلى اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري، ومذكرتي تفاهم علمي تقني وفي مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها مع اليونان.
وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس (الإثنين) في قصر اليمامة بالرياض، على مباحثاته مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، واستقباله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما جرى خلالهما من استعراض للعلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة والبلدين الشقيقين.
كما أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بالرئيس محمد عبدالله فرماجو بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الصومال الفيديرالية، والرئيس فرانك شتاينماير بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ألمانيا، وما تم خلال الاتصالين من تهنئة لهما، ومن تأكيد على متانة العلاقات بين المملكة والبلدين، وحرص على تعزيزها في المجالات كافة، وكذلك استقباله وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مختلف الجهود الدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيدا في هذا السياق بانعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، واجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، اللذين انعقدا في مدينتي ميونخ وبون بألمانيا، وبالجهود القائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية بناء على إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
مواجهة الإرهاب
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في جزيرة سترة بمملكة البحرين، وللهجوم الذي استهدف سوقاً شرقي العاصمة الصومالية مقديشو، والانفجار الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية، مجددا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين وجمهورية الصومال وجمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها، مقدماً التعازي لذوي الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء ثمن المتابعة المستمرة من قبل الجهات الأمنية لأنشطة الفئة الضالة وإحباط مخططاتهم الإرهابية الرامية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، مشيرا إلى أن تمكن الجهات الأمنية وفي عمليات استباقية من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية في كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم نشط عناصرها بأدوار متنوعة، يؤكد العزم على التصدي بكل قوة وحزم لهذه الأنشطة الإرهابية وتشكيلاتها ودفع شرورها عن الوطن وأبنائه والمقيمين فيه وإحالة المتورطين فيها للقضاء الشرعي لنيل جزائهم العادل.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ القرارات اللازمة حيالها. كذلك اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن عام مالي سابق، كما اطلع على نتائج الاجتماع الوزاري الخامس المشترك للحوار الإستراتيجي الخليجي التركي على مستوى وزراء الخارجية، ونتائج اجتماع وزراء التجارة في دول العشرين الذي عقد في جمهورية الصين الشعبية، وأحاط علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.. وفي ما يلي قرارات المجلس:
تعاون أمني مع اليابان
* تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ورئاسة هيئة السلامة العامة الوطنية في اليابان للتعاون في المجال الأمني ومكافحة الجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وحول تنفيذ «الرؤية»
* تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية (2030)، والتوقيع عليه.
.. وفي العمل والتنمية الاجتماعية
* تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وتجاري مع 5 دول
* تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن برنامج تعاون في المجال التجاري بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية إندونيسيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية الصين الشعبية، واليابان، والتوقيع عليها.
* وتفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون في المجال التجاري والاستثماري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وصناعي مع ماليزيا
* تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وفي العمل والموارد البشرية
* تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل والموارد البشرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفي الثروة السمكية مع إندونيسيا
* تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا بالتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تطوير قطاع المنشآت
* تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن برنامج تعاون في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفي «العمل» مع الصين
* تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وعلمي وتعليمي مع إندونيسيا والصين
* تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين الإندونيسي والصيني في شأن برنامج تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة التعليم والثقافة في جمهورية إندونيسيا، ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليهما.
.. اتفاقية ومذكرتان مع اليونان.
* تفويض وزير النقل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
* وتفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.
* وتفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارة السياسة الرقمية والاتصالات والإعلام في جمهورية اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
التأكد من صحة «الوافدة»
* الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرين في دورته (السابعة والثلاثين) التي عقدت في البحرين يومي 7 و 8 / 3 / 1438، والمتعلقين بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون، وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. وفرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية، على النحو الوارد في القرار، وتفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى المملكة.
عضو جديد في «هيئة المنشآت»
* الموافقة على إضافة ممثل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشكل بموجب المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 / 7 / 1437.
تعديلات في نظام «المدنية»
* قرر مجلس الوزراء تعديل المواد (6)، و (7)، و (14)، و (18)، و (29)، و (35) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397 هـ الموضحة تفصيلا بالقرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.
وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
ترقيات جديدة
* الموافقة على ترقيات في وزارة الداخلية شملت كلا من عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن العودان على وظيفة (مستشار أمني)، وعبدالمجيد بن عبدالرحمن بن سليمان الشميسي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة. والمهندس محمد بن بطي بن سليم الكلبي على وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي)، وسعد بن صالح بن سعيد الغامدي على وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات)، وعبدالمنعم بن ياسين بن عوض الشهري على وظيفة (مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة.
كما شملت الترقية كلاً من عبدالله بن عبدالعزيز بن علي السلامة على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل، عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يوسف على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الخدمة المدنية، وخالد بن عبدالرحمن بن إبراهيم القروني على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
استبق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجولة الآسيوية المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين، بتفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع نظرائهم في كل من اليابان والصين وإندونيسيا وماليزيا والمالديف بشأن 15 مذكرة تفاهم وبرنامجا للتعاون في مجالات مهمة، من أبرزها الجانب الأمني، تنفيذ رؤية 2030، العمل، التنمية الاجتماعية، الصناعة، التجارة، الموارد البشرية، والمجالات العلمية والتعليمية. إضافة إلى اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري، ومذكرتي تفاهم علمي تقني وفي مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها مع اليونان.
وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس (الإثنين) في قصر اليمامة بالرياض، على مباحثاته مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، واستقباله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما جرى خلالهما من استعراض للعلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة والبلدين الشقيقين.
كما أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بالرئيس محمد عبدالله فرماجو بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الصومال الفيديرالية، والرئيس فرانك شتاينماير بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ألمانيا، وما تم خلال الاتصالين من تهنئة لهما، ومن تأكيد على متانة العلاقات بين المملكة والبلدين، وحرص على تعزيزها في المجالات كافة، وكذلك استقباله وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مختلف الجهود الدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيدا في هذا السياق بانعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، واجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، اللذين انعقدا في مدينتي ميونخ وبون بألمانيا، وبالجهود القائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية بناء على إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
مواجهة الإرهاب
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في جزيرة سترة بمملكة البحرين، وللهجوم الذي استهدف سوقاً شرقي العاصمة الصومالية مقديشو، والانفجار الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية، مجددا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين وجمهورية الصومال وجمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها، مقدماً التعازي لذوي الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء ثمن المتابعة المستمرة من قبل الجهات الأمنية لأنشطة الفئة الضالة وإحباط مخططاتهم الإرهابية الرامية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، مشيرا إلى أن تمكن الجهات الأمنية وفي عمليات استباقية من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية في كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم نشط عناصرها بأدوار متنوعة، يؤكد العزم على التصدي بكل قوة وحزم لهذه الأنشطة الإرهابية وتشكيلاتها ودفع شرورها عن الوطن وأبنائه والمقيمين فيه وإحالة المتورطين فيها للقضاء الشرعي لنيل جزائهم العادل.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ القرارات اللازمة حيالها. كذلك اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن عام مالي سابق، كما اطلع على نتائج الاجتماع الوزاري الخامس المشترك للحوار الإستراتيجي الخليجي التركي على مستوى وزراء الخارجية، ونتائج اجتماع وزراء التجارة في دول العشرين الذي عقد في جمهورية الصين الشعبية، وأحاط علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.. وفي ما يلي قرارات المجلس:
تعاون أمني مع اليابان
* تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ورئاسة هيئة السلامة العامة الوطنية في اليابان للتعاون في المجال الأمني ومكافحة الجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وحول تنفيذ «الرؤية»
* تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية (2030)، والتوقيع عليه.
.. وفي العمل والتنمية الاجتماعية
* تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وتجاري مع 5 دول
* تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن برنامج تعاون في المجال التجاري بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية إندونيسيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية الصين الشعبية، واليابان، والتوقيع عليها.
* وتفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون في المجال التجاري والاستثماري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وصناعي مع ماليزيا
* تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وفي العمل والموارد البشرية
* تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل والموارد البشرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفي الثروة السمكية مع إندونيسيا
* تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا بالتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تطوير قطاع المنشآت
* تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن برنامج تعاون في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفي «العمل» مع الصين
* تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وعلمي وتعليمي مع إندونيسيا والصين
* تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين الإندونيسي والصيني في شأن برنامج تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة التعليم والثقافة في جمهورية إندونيسيا، ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليهما.
.. اتفاقية ومذكرتان مع اليونان.
* تفويض وزير النقل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
* وتفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.
* وتفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارة السياسة الرقمية والاتصالات والإعلام في جمهورية اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
التأكد من صحة «الوافدة»
* الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرين في دورته (السابعة والثلاثين) التي عقدت في البحرين يومي 7 و 8 / 3 / 1438، والمتعلقين بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون، وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. وفرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية، على النحو الوارد في القرار، وتفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى المملكة.
عضو جديد في «هيئة المنشآت»
* الموافقة على إضافة ممثل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشكل بموجب المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 / 7 / 1437.
تعديلات في نظام «المدنية»
* قرر مجلس الوزراء تعديل المواد (6)، و (7)، و (14)، و (18)، و (29)، و (35) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397 هـ الموضحة تفصيلا بالقرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.
وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
ترقيات جديدة
* الموافقة على ترقيات في وزارة الداخلية شملت كلا من عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن العودان على وظيفة (مستشار أمني)، وعبدالمجيد بن عبدالرحمن بن سليمان الشميسي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة. والمهندس محمد بن بطي بن سليم الكلبي على وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي)، وسعد بن صالح بن سعيد الغامدي على وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات)، وعبدالمنعم بن ياسين بن عوض الشهري على وظيفة (مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة.
كما شملت الترقية كلاً من عبدالله بن عبدالعزيز بن علي السلامة على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل، عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يوسف على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الخدمة المدنية، وخالد بن عبدالرحمن بن إبراهيم القروني على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.