المتابع للشركات الخاصة يعلم أن أغلب العاملين، وخاصة أصحاب المناصب القيادية أو التنفيذية التي لها علاقة بمسألة التوظيف داخل هذه الشركات الخاصة داخل المملكة، ليسوا سعوديين، ولذلك أصدرت وزارة العمل قوانين وإلزامات وشروطا تهدف من خلالها إلى زيادة عدد الموظفين السعوديين داخل تلك الشركات في إطار سياسة السعودة، لكن تلك القوانين في نظري كانت «قوانين مبوبة» ومن السهل التحايل والالتفاف عليها، لعل من أبسط مظاهرها توظيف سعوديين مقابل راتب زهيد لا يتجاوز 3000 ريال.. أين منه الموظف غير السعودي. وأصبح المواطن الذي يأخذ هذا الراتب عاطلا وغير عاطل عن العمل.. وأقصد غير عاطل لأنه مسجل موظفا مقابل هذا الراتب الزهيد.

وفي رأيي المتواضع أن حل هذا الإشكال يكمن في فرض قوانين إضافية تغلق الأبواب الالتفافية والطرق الملتوية لتلك الشركات من خلال إلزام الشركات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها للسعوديين ومميزاتها ضمن موقع إلكتروني يتبع لوزارة العمل.. فإن لم يتوفر السعودي فهي للمقيم وبعدها تكون لمن هم خارج الوطن على أن تقتصر الفترة الأولى للتقديم على السعوديين إن توافرت الشروط بهم وأن يكون لكل وظيفة راتب أساسي تحدده الشركة بالإعلان وتلتزم به ويخضع لرقابة وزارة العمل مع أحقية الوزارة في تتبع تلك الإعلانات وشروطها وفرض عقوبات مشددة على المخالفين لذلك.. ولعل من أبسط الأمور أن تقتصر وظائف مسؤولي التوظيف على أبناء البلد وحدهم.. ودون استثناءات.

ولا ننسى في هذا الإطار أن هناك خارطة طريق حدد أولوياتها خادم الحرمين الشريفين، قد منحت ثقة وتفاؤلا بقوة ومتانة اقتصادنا الوطني مبنية على رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني ومعتمدة على تعزيز التنافسية وتنويع الدعائم، مؤكدا حفظه الله أن هذا الهدف يتطلب جهوداً مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودي من جذب الاستثمارات وتحسين قدرته على التنافس مع الاقتصادات العالمية.

وعندما يتحدث قائد البلاد عن الجهود المخلصة والرؤى الواضحة، فهذا يعني أننا جميعا معنيون بتسخير كل الإمكانات البشرية تحديدا من أجل الارتقاء إلى مصاف العالمية من خلال إجراءات تساعدنا على الوصول إلى أهدافنا وهذا لن يتحقق حال كانت الرؤية غير واضحة والجهود لم تكن مخلصة بالقدر الذي يجعلنا نعمل من أجل وطننا ومستقبلنا.

خاصة أننا نملك كل الإمكانات التي تتيح لنا أن نعزز من موقفنا الاقتصادي ونقود سفينة التنمية إلى آفاق أرحب وأوسع ستعود فائدتها بالتأكيد على الوطن والمواطن في المستقبل المنظور.